أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، صباح الاثنين، استقالته من منصبه، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة واجهت موجة انتقادات حادة من داخل وخارج المعسكر الرئاسي.
وتأتي استقالة لوكورنو في وقت دقيق تشهده الساحة السياسية والاقتصادية الفرنسية، حيث تتابع الأسواق الأوروبية بقلق تصاعد الاضطرابات داخل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وسط مؤشرات متزايدة على هشاشة الوضع السياسي في باريس.
وقد انعكست التطورات سريعًا على الأسواق المالية، إذ شهدت السندات الفرنسية تراجعًا ملحوظًا مع تزايد قلق المستثمرين من الغموض السياسي.
وارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بنحو 9 نقاط أساس ليصل إلى 3.6%، ما أدى إلى اتساع الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية ونظيرتها الألمانية إلى أكثر من 89 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2024، وفق بيانات وكالة بلومبرغ.
كما خسر مؤشر “كاك 40” للأسهم الفرنسية نحو 2% عقب إعلان الاستقالة، في إشارة واضحة إلى تأثر ثقة المستثمرين بالوضع السياسي الراهن.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كشف، الأحد، عن تشكيل حكومة جديدة احتفظت بمعظم وجوهها السابقة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة وحتى من بعض حلفائه.
وفي تعليق يعكس تصاعد حدة الأزمة السياسية، قال أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي، إن حكومة ماكرون “انهارت سياسيًا” وفقدت “كل شرعية”، مضيفًا أن فرنسا “تشهد أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخها الحديث”.
وتفتح استقالة لوكورنو الباب أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، في وقت يسعى فيه ماكرون إلى الحفاظ على تماسك حكومته وإقناع الشارع الفرنسي والأسواق الدولية بقدرته على قيادة البلاد وسط اضطرابات متزايدة.
