في تصعيد مفاجئ أعاد التوترات التجارية بين البلدين إلى ذروتها، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيعيد رفع جميع الرسوم الجمركية المخفضة سابقاً على المنتجات الصينية إلى 100%، اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل. كما ألغى ترامب أي ضرورة للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، منهياً بذلك آمال عقد اتفاق تجاري كان مرتقباً.
ما الذي فجَّر الحرب مجدداً؟
جاء هذا التحرك الأمريكي الحاسم كرد مباشر على خطوات صينية عدائية مفاجئة نفذتها بكين “بين ليلة وضحاها”. فقد وسّعت وزارة التجارة الصينية بشكل كبير نطاق ضوابط التصدير، بفرض قيود إضافية على وصول الشركات الأمريكية إلى الإمدادات الحيوية اللازمة لـ رقائق الكمبيوتر، والسيارات، والتقنيات العسكرية.
الشرط الجديد مرهق للشركات، حيث يتطلب الآن من أي شركة—سواء داخل الصين أو خارجها—الحصول على إذن صيني لتصدير منتجات محددة تحتوي على أكثر من 0.1% من المعادن النادرة من قيمتها. كما حظرت بكين تصدير هذه المواد لاستخدام الجيوش الأجنبية.
وبالإضافة إلى ذلك، استهدفت الصين مصالح أمريكية أخرى بفرض رسوم موانئ على السفن الأمريكية وفتح تحقيق في قضايا مكافحة الاحتكار مع شركة كوالكوم الأمريكية.
“أسلحة” المعادن النادرة: الديسبروسيوم في صدارة الأزمة
تتعلق الإمدادات التي قيدتها بكين بما يُعرف بـ الموارد الأرضية النادرة، وهي عناصر ضرورية في صناعة التكنولوجيا المتقدمة.
أهم هذه المواد هو الديسبروسيوم (Dysprosium)، الذي يُعدّ عنصراً حاسماً في تشغيل محركات السيارات الكهربائية، توربينات الرياح، الأنظمة العسكرية، وآلات رقائق الحاسوب. وهذا يعني أن الحظر يهدد بشكل مباشر شركات كبرى مثل فورد وإنفيديا (الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي)، وقد يمتد ليحرم الشركات ذات الأنشطة العسكرية والمدنية، مثل بوينغ، من هذه العناصر.
وصف ترامب التحرك الصيني بأنه “أمر عدائي” يهدف إلى “خنق” الأسواق العالمية، مؤكداً أنه “سيضطر” لمواجهة هذا التحدي مالياً. وأحبط هذا الخلاف المتفجر مجدداً الآمال في استقرار إحدى أهم العلاقات السياسية والاقتصادية في العالم، والتي عول عليها المستثمرون ورجال الأعمال لتهدئة الأوضاع.
