يرأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م، والمقرر انعقادهافي العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 21 – 26 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 13 – 18 أكتوبر 2025م.
 
ويضم الوفد السعودي معالي محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الأستاذ أيمن بن محمد السياري ، وسعادة مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعة، ووكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الدكتور رياض الخريّف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الأستاذ خالد باوزير، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان المرشد، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ هاني المديني، ومساعد محافظ البنك المركزيالسعودي للشؤون النقدية الأستاذ طلال الحمود، ووكيل المحافظ للمدفوعات الأستاذعبدالعزيز أبانمي، بالإضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز الوطني لإدارة الدين.
وخلال هذه الاجتماعات، سيشارك معالي وزير المالية ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين والمنعقد تحت رئاسة جنوب أفريقيا، وسيتناول الاجتماع أبرز تطورات الاقتصاد العالمي، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.
كما سيشارك معالي الجدعان في اجتماع لجنة التنمية لمحافظي مجموعة البنك الدولي،لمناقشة مستجدات أعمال وخطط التنمية العالمية التي تنفذها المجموعة، وعلى رأسها دور المجموعة في توفير فرص العمل كمحرّك اقتصادي يُسهم في تمكين القطاع الخاص،بالإضافة إلى التعاون مع الدول لتطوير سياسات جاذبة للاستثمارات تعزز النمو الاقتصادي.
 
كما سيرأس الجدعان اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، لبحث تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والمخاطر المحيطة به، ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية، ودور الصندوق في التعامل مع هذه التطورات من خلال تقديم الدعم المالي والمشورة وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء.
 
وتعد الاجتماعات السنوية منصة عالمية تجمع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاقتصاد والنظام المالي العالمي، والتنمية المستدامة، وسبل القضاء على الفقر، إضافةً إلى عدد من القضايا الاقتصادية والمالية.