رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في الرياض، حيث ناقش المجلس عدداً من القضايا الإقليمية والداخلية وأصدر مجموعة من القرارات المهمة التي تمس الشأنين التنموي والإداري.
وأقرّ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات، أبرزها الموافقة على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى إسناد مهام تشغيل وصيانة محطات تنقية المياه الصغيرة تدريجياً إلى الهيئة السعودية للمياه. كما وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم مع دول صديقة بينها الصين وتركيا وقطر والإمارات وكوريا، شملت مجالات البيئة والطاقة والتعليم الإلكتروني والإحصاء والبحث العلمي والابتكار.
وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وأعرب المجلس عن تطلع المملكة العربية السعودية إلى أن تسهم نتائج (قمة شرم الشيخ للسلام) التي استضافتها جمهورية مصر العربية لإنهاء الحرب بقطاع غزة؛ في تعزيز جهود إحلال الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المجلس ضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان، والحفاظ على وحدته ومؤسساته، وتجنيب هذا البلد وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار، وتنفيذ ما جرى التوقيع عليه في (إعلان جدة) بتاريخ 11 مايو 2023م.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة، والتقدم المحرز في مسارات العمل الثنائي الهادف إلى تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون؛ بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات.
وتناول المجلس نتائج استضافة المملكة عددًا من الاجتماعات والملتقيات الدولية، مشيدًا في هذا السياق بنجاح أعمال “الملتقى العلمي الخامس والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة” الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وما اشتمل على مبادرات مبتكرة ستسهم -بمشيئة الله- في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وعدّ مجلس الوزراء إطلاق الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ خطوة عملية نحو بناء منظومة متقدمة تعزز قدرات دول المنطقة في مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وهنأ المجلس العالِمَ والمشرف على مركز التميز المشترك بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة كاليفورنيا بيركلي البروفيسور السعودي عمر بن مؤنس ياغي بحصوله على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025م؛ مجسدًا بذلك الدعم والرعاية من الدولة لمنظومة البحث والتطوير والابتكار، وللعلماء والباحثين في مختلف المجالات.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ثانيًا:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمياه ومركز أبحاث العلوم البيئية بالأكاديمية الصينية للعلوم في مجال صناعة المياه، والتوقيع عليه.
ثالثًا:
الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين الهيئة السعودية للسياحة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة -أو من ينيبه- بالتباحث والتوقيع في ضوء النموذج الاسترشادي.
رابعًا:
الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومركز الإحصاء الوطني في دولة قطر، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الإحصاء.
خامسًا:
تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير والابتكار بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في الجمهورية التركية، والتوقيع عليه.
سادسًا:
تفويض النائب العام -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف العليا في الجمهورية التركية.
سابعًا:
تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم الإلكتروني بين المركز ومنظمة خدمة كوريا للمعلومات والبحوث التعليمية، والتوقيع عليه.
ثامنًا:
تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
تاسعًا:
تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، وذلك على النحو الوارد في القرار.
عاشرًا:
إسناد مهام تشغيل وصيانة محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية وإعمارها التي تقل سعات إنتاجها اليومية عن (5.000) متر مكعب إلى الهيئة السعودية للمياه، وذلك بشكل تدريجي.
حادي عشر:
اعتماد الحسابين الختاميين لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد لعامين ماليين سابقين.
ثاني عشر:
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
– ترقية بندر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
– ترقية فيصل بن دخيل الله بن فرج الروقي العتيبي إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
– ترقية تركي بن محمد بن عبدالعزيز الحقباني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
-ترقية خالد بن أحمد بن حمود محمد الشريف آل خيرات إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
– ترقية أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيطي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
– ترقية خالد بن محمد بن عبدالرحمن الثنيان إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
– ترقية عبداللّه بن صالح بن محمد الرشيد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
