في موقف رسمي حازم، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رفضها القاطع لمحاولات “الكنيست” الإسرائيلي فرض ما سمّاه “السيادة الإسرائيلية” على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفة الخطوة بأنها باطلة ومرفوضة.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، تشكّل وحدة جغرافية لا تتجزأ، ولا سيادة للكيان الإسرائيلي المحتل عليها، مشددة على أن السيادة الكاملة تعود للشعب الفلسطيني وقيادته الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادًا إلى الحقوق التاريخية والقانونية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبيّنت “الخارجية الفلسطينية” أن ما يسمى بـ”فرض السيادة” يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدة أن إعلان نيويورك وملحقاته، الذي تم اعتماده بالإجماع في الأمم المتحدة، يمثل أساسًا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار.
وحذرت من استمرار الكيان الإسرائيلي -بصفته سلطة احتلال غير شرعية- في محاولاته لفرض وقائع ميدانية لتغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية، معتبرة أن جميع هذه المحاولات باطلة قانونًا ولن تُحدث أي تغيير على وضع الأرض بصفتها “أرضًا محتلة”.
كما استند البيان إلى ما أقرّته اليوم محكمة العدل الدولية، بتأكيدها على انطباق قانون الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، ومطالبتها للسلطة القائمة بالاحتلال بالالتزام بالقانون الدولي وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني.
ودعت الوزارة جميع الدول والمؤسسات الأممية إلى رفض القرار الإسرائيلي، وتفعيل أدوات الردع، ومنع تنفيذ سياسات الضم والاستيلاء على الأرض بالقوة، تحت أي مسمى.
وأكدت على ضرورة إعلان مواقف دولية صريحة وتشكيل جبهة دولية رافضة لهذه السياسات، التي تهدف إلى ترسيخ نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد”، داعية إلى تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة بحق الاحتلال على جرائمه المستمرة.
