أعلنت وزارة التجارة عن تشهيرها بمقيم من الجنسية البنجلاديشية، عقب صدور حكم قضائي نهائي يدينه بارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط التموينات بالعاصمة المقدسة.
أكدت التحقيقات تورط المقيم في ممارسة النشاط التجاري بشكل مستقل ولحسابه الخاص، دون الحصول على الترخيص اللازم للاستثمار الأجنبي. وقد لوحظت زيادة في تعاملاته المالية لا تتناسب مع مهنته المذكورة “عامل تحميل وتنزيل”.
وتم ضبط أدلة مادية قاطعة تؤكد سيطرة المقيم المطلقة على المنشأة، بما في ذلك سداده لقيمة إيجار المحل وتعامله المباشر مع الموردين، مما يثبت تصرفه التام كمالك فعلي للمنشأة.
قضت المحكمة الجزائية بمنطقة مكة المكرمة بفرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال على المخالف، بالإضافة إلى نشر منطوق الحكم القضائي النهائي على نفقته الخاصة، وهي خطوة تأتي في إطار التشهير.
ويشدد النظام السعودي لمكافحة التستر على عقوبات مشددة، حيث يواجه المتورطون السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع حجز ومصادرة الأموال المتحصلة من النشاط غير المشروع. وتتضمن العقوبات التبعية حل المنشأة، شطب سجلها التجاري، وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى إبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة ومنعه من العودة للعمل بها.
