محمدالأمير-الدمام-المختصرالإخبارية

وقّعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، اليوم (الثلاثاء)، عقود تنفيذ مشاريع التوسعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى عقود تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر مع شبكة سلطنة عُمان، بقيمة إجمالية بلغت 805 ملايين دولار، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الدمام، برعاية وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس محسن الحضرمي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة. وقد وقّع العقود من جانب الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس أحمد الإبراهيم، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للشركات المنفّذة.

وتُعد هذه المشاريع نقلة نوعية جديدة في مسيرة التكامل الكهربائي الخليجي، إذ تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية، وتوسيع نطاق الترابط الكهربائي بين دول المنطقة، بما يفتح آفاقًا أوسع لتجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، في خطوة استراتيجية تعكس عمق التكامل الخليجي في أحد أبرز القطاعات الحيوية.

ويستهدف مشروع توسعة شبكة الربط الكهربائي مع دولة الإمارات تطوير البنية التحتية القائمة، بما يُعزّز أمن الطاقة ويمهد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، إضافة إلى دعمه لجهود التحول نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع استراتيجيات دول المجلس الهادفة إلى بناء منظومة طاقة مرنة ومستدامة.

ويتضمن المشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك.ف يمتد على مسافة 96 كيلومترًا لربط محطة السلع في دولة الإمارات بمحطة سلوى في المملكة العربية السعودية، إلى جانب توسعة ثلاث محطات رئيسية هي غونان والسلع وسلوى. كما يشمل توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلوفولت، عبر إضافة قواطع ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم متقدمة، بما يعزز موثوقية الشبكة الخليجية. ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2025، على أن يكتمل في الربع الرابع من عام 2027.
وكانت الهيئة قد وقّعت في يونيو 2025 اتفاقية تمويل بقيمة 205 ملايين دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل جزء من هذا المشروع.

أما مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، فيمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تكامل شبكات الطاقة الخليجية ورفع موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، تماشياً مع التوجهات العالمية الداعية إلى تطوير البنى التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد وقّعت الهيئة اتفاقيتي تمويل للمشروع، الأولى مع صندوق قطر للتنمية بقيمة 100 مليون دولار في فبراير 2025، والثانية اتفاقية تمويل مرحلي مع بنك صحار الدولي بقيمة 500 مليون دولار في سبتمبر 2025.

ويتضمن المشروع إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلوفولت يربط محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات بمحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا. كما يشمل إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيلوفولت في عبري بسلطنة عُمان والبینونة بالإمارات، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة. وسيتم تزويد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية (STATCOM) لرفع استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل، بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1,600 ميغاواط. وسيبدأ التنفيذ في الربع الرابع من عام 2025، ليدخل المشروع الخدمة بحلول نهاية عام 2027.

وأكد المهندس محسن الحضرمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن توقيع هذه العقود يمثل محطة تاريخية جديدة في مسار الهيئة، قائلاً:
“إن عقود تنفيذ مشاريع التوسعة والربط المباشر تُجسّد الرؤية الاستراتيجية لقادة دول مجلس التعاون في بناء منظومة كهربائية مترابطة وآمنة ومستدامة، وتعزز من مكانة هيئة الربط الكهربائي كنموذج رائد للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة. هذه المشاريع ليست مجرد بنية تحتية فنية، بل هي استثمار استراتيجي طويل الأمد في مستقبل أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية لدولنا”.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الشبكات الخليجية في مواجهة التحديات البيئية والتشغيلية.

من جانبه، أكد المهندس عبدالله الذياب، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” وعضو مجلس إدارة الهيئة ورئيس لجنة المناقصات، أن العقود الموقعة هي ثمرة عمل دؤوب ودراسات دقيقة، مشيراً إلى أن ترسية المشاريع تمت وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وبعد عمليات تقييم فنية ومالية دقيقة، بما يضمن اختيار الشركاء الأكفأ لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية.

بدوره، أوضح المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن المشاريع الجديدة تم تصميمها لتعزيز سعة نقل الطاقة بين الدول الأعضاء، بناءً على دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة، مؤكداً أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية للخطة الاستراتيجية للهيئة، لدورها في تعزيز أمن الطاقة وتوسيع نطاق تجارة الكهرباء وتقليل الاستثمارات غير الضرورية في محطات التوليد التقليدية، إلى جانب دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية.