رمضان العوامى ــ المختصر الإخبارية
قررت الأطراف السياسية في موريتانيا تعليق الحوار السياسي في ثاني أيامه انتظارًا للعودة إلى مرجعياتهم، وذلك بعد تعذُّر حسم الآجال الزمنية التي يتطلبها الحوار، مع إصرار وفد الحكومة على ألا تتجاوز تلك المدة 10 أيام. وصرحت مصادر قريبة من المتحاورين قولها إن النقاش حول مدة الحوار استمر وقتًا إضافيًا؛ بيد أن إصرار الأغلبية على أجل لا يتعدى عشرة أيام، ومطالبة وفدي المعارضة بمنح الوقت الكافي للحوار جعل إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية حول نقطة الآجال أمرًا صعبًا. وتحدثت مصادر سياسية في نواكشوط عن انقسام في صفوف وفدي المعارضة، إذ وافق جزء منها على ألا يتجاوز الحوار 20 من الشهر الجاري، بينما يرفض وفد المنتدى الذي يضم غالبية أحزاب المعارضة الموريتانية أن يحدد سقفًا زمنيًا أقل من 15 يومًا. يأتي الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات رئاسية، بينما تقول الحكومة إن تأجيل الانتخابات سيفتح المجال إلى التشكيك في شرعية النظام القائم، وهو الأمر الذي لن تقبله.
