يوسف الاحمد – الدمام – المختصر الاخبارية
في إطار جولاتها الرقابية المكثفة على الفنادق والشقق المفروشة للتأكد من التزامها بالشروط والمعايير المختلفة .
أغلقت هيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية فندقين احدهما غير مؤهل لمزاولة النشاط ، وآخر يعمل بعيدا عن أعين الرقابة وكلاهما غير مرخص وكانا قد شطب ترخيصه قبل عده سنوات ، وأربع منشآت لوحدات سكنية مفروشة تعمل بشكل خفي بدون لوحات تعريفيه ومخالفة للاشتراطات النظامية .
أوضح ذلك المدير التنفيذي لهيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان مشيرا الى ان فرع الهيئة بالمنطقة نفذ العديد من الجولات الرقابية أسفرت عن مخالفة 444 فندق ووحدات سكنية ووكالات سفر وسياحة ومنظمي رحلات سياحية ، وأصدار 60 انذارا بإلغاء التراخيص ، منوها الى ان (361) منها اتخذ بحقهم عقوبة مالية على مرافق الإيواء السياحية ، و(67) عقوبة مالية وإغلاق لمرافق الإيواء ، إضافة إلى (16) وكالة سفر وسياحة ومنظمي رحلات صدر بحقهم عقوبات مالية منها (2) إغلاق لوكالات سفر وسياحة , ومنظمي رحلات سياحية ، مبينا ان الغرامات تراوحت ما بين 1000 الى 10 الاف ريال .
ولفت البنيان الى ان الهيئة وضمن استراتيجيتها العامة للتنمية السياحية الوطنية حددت معايير ومقاييس تنموية مفصلة ، وصممت أدله واشتراطات إرشادية للترخيص للمرافق السياحية ، كما اعتمدت آليات وإجراءات رقابية موثقة للتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص لتشغيل مرافق الإيواء السياحية ، واشار أن فرع الهيئة اعتمد خطة الرقابة على (التراخيص، والأسعار، والشكاوي) خلال صيف هذا العام في المنطقة الشرقية، وتشمل أيضاً الرقابة على منشآت الإيواء السياحي، ووكالات السفر ومتابعة الشكاوي، من خلال خمس فرق تفتيشية ، مشيرا إلى أن من مهمات الرقابة ضبط مخالفة تجاوز الأسعار المعتمدة، والتحقق من وجود التراخيص اللازمة للتشغيل ومدة سريانها، والتحقق من وضع التراخيص اللازمة ولوحة الشكاوي في مكان واضح بالاستقبال في منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، وقائمة الأسعار في منشآت الإيواء السياحي، وتلقي الشكاوي والتحقق من صحتها واستدعاء مشغلي المنشآت محل الشكوى، واستدعاء المشغلين المخالفين للأنظمة والتعليمات، ومخالفة الفنادق منشآت الوحدات السكنية المفروشة والشقق الفندقية والمنتجعات لمخالفة المسمى للتصنيف المرخصة عليه. مبيناً أن الهاتف السياحي يقدم المعلومات السياحية للزائرين كما يتلقى الشكاوي والملاحظات ،منوها الى أن أي منتج أو خدمة لا يتم الرقابة عليه خلال مراحل تأسيسه وتشغيله وتسويقه سيكون منتجاً مكلفا ، او غير مكتمل المواصفات أو قد لا يكون قادرا على المنافسة في السوق ولذلك فأنه لا يمكن إيجاد مرافق إيواء سياحي قادرة على المنافسة والاستمرارية بدون وجود آليات رقابية تؤكد عدم وجود أي انحراف عن اشتراطات الترخيص وتضمن مستوى الخدمات التي تقدم للعملاء وتراعي كافة الجوانب الاجتماعية والبيئية ، ولا شك أن العامل المحوري للنجاح هو تفعيل هذه المعايير والمقاييس وأدوات الرقابة وأن تكون مرتبطة بمدى رضاء المستهلك .
