رمضان العوامى – المختصر الإخبارية

أكد رئيس لجنة العدل بالمؤتمر الوطني العام سليمان زوبي أن قرار المحكمة العليا ببطلان انتخاب أحمد معتيق رئيسًا للوزراء هو قرار ملزم للجميع كرهًا أو طواعية.

وأوضح زوبي ظهر الاثنين، أنه ينبغي على جميع الأطراف السياسية في المؤتمر وفي الحكومة الالتزام بقرار أعلى سلطة قضائية في ليبيا، ممثلة في المحكمة العليا عبر دائرتها الدستورية، والالتزام بالقرار ينبغي احترامه طوعًا أو كرهًا.

مضيفًا: “هذا الحكم والذي يقضي بعدم دستورية انتخاب معيتيق هو حكم نهائي وبات وملزم وغير قابل للطعن أو التشكيك فيه، كما إنه حكم يعبر عن الديمقراطية التي أكدتها مبادئ ثورة الـ 17 من فبراير، لقيام دولة القانون والمؤسسات التي تخضع لسلطة القضاء”.

وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا صباح الاثنين بعدم دستورية تعيين أحمد معيتيق رئيسًا للحكومة الموقتة الجديدة، بعدما شابت عملية انتخابه مخالفات قانونية.

وأكدت هيئة المحكمة أنها قبلت الطعن شكلاً وعدم دستورية قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم (38) للعام 2014، بشأن تعيين معتيق رئيسًا للحكومة، في القضية رقم 11/ 61 للعام الجاري.

وانتخب معيتيق رئيسًا للوزراء في الرابع من مايو الماضي، وأدت حكومته اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمرالوطني العام نوري أبوسهمين قبل أسبوعين، وباشرت مهامها رسميًا وعقدت أول اجتماع لها في مقر الحكومة بطرابلس.

لكن النائب الأول لرئيس المؤتمر عز الدين العوامي، طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال عبدالله الثني بالاستمرار في أداء عمله بشكل طبيعي بعد الحصول على فتوي قانونية من وزارة العدل تفيد ببطلان عملية تكليف معيتيق بتشكيل الحكومة.

ويعيد قرار المحكمة العليا حكومة الثني إلى سدة الرئاسة، لحين انتخاب مجلس النواب المقبل وتشكيل حكومة جديدة.