رمضان العوامى – المختصر الاخبارية 

أعلن اتحاد الصناعة والتجارة إنه سيوقع اتفاقاً مع اتحاد الشغل والحكومة التونسية لزيادة أجور نحو 1.5 مليون عامل بنسبة ستة في المئة في القطاع الخاص، في خطوة قد تخفف التوتر الاجتماعي أشهر قبل إجراء انتخابات. وقال عضو اتحاد الصناعة والتجارة خليل الغرياني: “سيتم توقيع اتفاقية بين اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل والحكومة تقضي بزيادة الأجور 6% لموظفي القطاع الخاص، بحسب وكالة “رويترز”. واضاف أن الزيادة ستشمل حوالي 1.5 مليون عامل في القطاع الخاص، وآخر زيادة في أجور القطاع الخاص كانت في عام 2012. وأكد الغرياني أن الظروف لا تسمح بالزيادة بحكم الصعوبات الاقتصادية للمؤسسات وتراجع النمو، ولكن رفع الأجور يستهدف التضامن مع العاملين في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة خلال نهاية العامين المقبلين إلى 7.5 و8 في المئة على التوالي، بينما تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بحوالي 3 في المئة. ومنذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 3 سنوات تفاقمت الاضرابات، ما دفع بنحو 200 مؤسسة محلية وأجنبية لمغادرة البلاد. ومن شأن الزيادة تخفيف الضغط على الحكومة وخفض التوتر الاجتماعي، بينما تستعد البلاد للانتخابات بنهاية العام الحالي، ومن المتوقع امضاء الاتفاقية اليوم في مكتب رئيس الوزراء.