رمضان العوامى – المختصر الاخبارية
نفى وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، وجود قوة جزائرية تقوم بعمليات عسكرية على التراب الليبي، واستند المسؤول الليبي في ذلك إلى ما سمعه من نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وأكد عبد العزيز وجود تنسيق بين الطرفين وتعزيز للإجراءات الأمنية على الحدود مع بلاده من قبل الجانب الجزائري.
عاد وزير الخارجية الليبي، محمود عبد العزيز، في حديث مع مجلة “جون أفريك”، إلى التسريبات التي تحدثت عن وجود وحدة عسكرية جزائرية في التراب الليبي، وقال المسؤول الليبي في حواره: “أنا على اتصال منتظم مع نظيري الجزائري والتقينا يوم 24 جوان على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، وقال لي إنه لا توجد عمليات جزائرية على الأراضي الليبية، لكنها- يقصد الجزائر- قررت تعزيز وجودها على الحدود لمنع دخول الإرهابيين. ونحن ندعم هذه الجهود لتأمين الحدود” .
وتأتي التوضيحات الليبية لتكذب ما تم تداوله قبل فترة عبر وسائل إعلام وطنية وأخرى أجنبية، تحدث عن عمليات عسكرية جزائرية داخل التراب الليبي، وكتبت المصادر تلك: “الجيش الجزائري يشن عملية عسكرية تعد الأولى من نوعها خارج الوطن منذ الاستقلال”.
وفي الفترة التي أعقبت نشر تلك المعلومات، والتي تتعارض مع نص صريح في الدستور الذي يحظر على الجيش القيام بعمليات عسكرية خارج التراب الوطني، وهو ما يتجلى في المادة 25، التي ورد فيها: “تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي، تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية”.
توالت تصريحات المسؤولين الجزائريين لتكذب وجود عمل عسكري خارج الحدود، ومن ذلك ما صرح به وزير الخارجية رمطان لعمامرة في ندوته الصحفية قبل أيام مع نظيره الفرنسي، وقبله التصريح الذي خرج به الوزير الأول عبد المالك سلال أمام نواب البرلمان.
من جانبها المؤسسة العسكرية، وعلى لسان مسؤول رفيع فيها، أكد في وقت سابق أن الجيش الجزائري لم ولن يدخل الأراضي الليبية، تحت أيّ مبرر، وقال المصدر إن عقيدة الجزائر، ثابتة لا تتغير، وتقوم أساسا على تأمين حدودها وحماية استقرارها، دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول، حسب الشروق الجزائرية.
