رمضان العوامي – المختصر الإخبارية

كشفت تقديرات اقتصادية عن ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالمملكة العربية السعودية  العام الحالي إلى 549 مليار ريال وتناميه خلال السنوات الأخيرة، والذي يعد من ضمن موارده التهرب الضريبي (الزكاة)، بالإضافة إلى الأنشطة المخالفة للقوانين مثل عمليات الرشوة، العمولات، بيع السلع المسروقة، تجارة المخدرات، تهريب السلع والأموال. ويتضمن الاقتصاد الخفي الأرقام غير المحسوبة في إجمالي الناتج المحلي لإخفائها باستعمال الأموال النقدية بدلا من الحسابات الجارية. وهنا قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن الاقتصاد الخفي لا يزال ظاهرة تقوم على أساس النقدية التي يحركها العمل غير المعلن، أو عدم الإبلاغ عنه، وهي ظاهرة متفشية في الاقتصاد السعودي إلى حدٍّ كبير. مضيفا بأن حساب متوسط نسبة الاقتصاد الخفي في المملكة العربية السعودية  بناء على تقديرات البنك الدولي كبيرة كجزء من إجمالي الناتج المحلي الاسمي، فخلال الفترة ما بين 2008مـ إلى 2012م، أوضح البنك الدولي أن حجم الاقتصاد الخفي نما من 364 مليار ريال في 2008م إلى 549 مليار ريال في 2014م، أي ما يقارب خُمْس إجمالي الناتج المحلي. مشيرا إلى ان هذا الارتفاع في نسبة الاقتصاد الخفي يتزايد مع ارتفاع قيمة إجمالي الناتج المحلي المتوقع في المملكة خلال العام الحالي. لافتا إلى أن أنظمة وزارة العمل الحالية لم تساهم في تضييق الخناق على تحويلات العمالة الوافدة غير النظامية، مشيرا إلى ان الاقتصاد الخفي يحتاج إلى نظام متكامل يشمل مكافحة غسيل الأموال، المخدرات، التستر، التهرب الزكوي.