المختصر الاخبارية – دبي
انطلاقاً من التزامها بتطوير أواصر العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، وقعت وزارة المالية مؤخراً اتفاقية تعاون مع “معهد دبي القضائي”، حيث هدفت الاتفاقية الموقعة في مقر الوزارة بدبي إلى تعزيز فرص تأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات في مجالات الدراسة والتدريب للارتقاء بمنظومة العمل لدى الطرفين.
ووقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية سعادة مصبح محمد السويدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وعن جانب معهد دبي القضائي سعادة القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام المعهد، وذلك بحضور كل من سيف علي الخاطري، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وجاسم الحداد، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة المالية وعدد من المسؤولين لدى المعهد.
ونصت الاتفاقية على تحديد محاور التعاون بين وزارة المالية ومعهد دبي القضائي، والذي سيشمل تقديم المعهد لبرامج تدريبية لموظفي الوزارة، التخطيط لمتطلبات هذه البرامج بشكل سنوي، فضلاً عن تعاون الطرفان في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المختلفة المتعلقة في مجال العمل المشتركة، وتبادل المنشورات الدورية والبحوث والدراسات.
ويؤكد توقيع هذه الاتفاقية حرص وزارة المالية على تنفيذ استراتيجية التعاون والعمل المشترك التي تعتمدها الحكومة الرشيدة، في سبيل تحقيق الأهداف العامة للحكومة الاتحادية والأهداف الخاصة المسندة إلى مختلف الجهات الحكومية بالدولة، على الصعيدين الاتحادي والمحلي.
ونظراً لما يتمتع به معهد دبي القضائي من سمعة طيبة في كافة المجالات العلمية والتدريبية المندرجة تحت اختصاصاته، حرصت وزارة المالية على تعميق علاقات التعاون المشترك مع المعهد وترسيخها، عبر توقيع هذه الاتفاقية بما يتيح أمام الوزارة إمكانية الاستفادة من الخطط والبرامج التدريبية التي يطرحها المعهد في مجال نشر الثقافة القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تولي أهمية بالغة لعقد شراكات تعاون وعمل مشترك مع مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة، وذلك في سبيل تعظيم استفادة كوادرها البشرية من الخبرات والمعارف، وذلك استناداً إلى أهدافها وخططها الاستراتيجية، في حين تعمل إدارة الموارد البشرية بالوزارة على تطوير علاقات التعاون مع مختلف الجمعيات المهنية المتخصصة وتسجيل موظفي الوزارة للاستفادة من البرامج والمبادرات التي تقدمها.
