رمضان العوامي – الدمام -المختصر الاخبارية
بموافقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ورئيس مجلس إدارة صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة
اعتمد صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة خطته التشغيلية للعام الحالي من خلال تحديد الأهداف الإستراتيجية بما يتوافق مع المرحلة الانتقالية التي يستعد إليها الصندوق وهي بدء تشغيل حاضنات الأعمال، وتضمنت الخطة الإجراءات والأنشطة والمبادرات الجديدة الذي يعتزم الصندوق إطلاقها خلال الفترة القادمة إضافة إلى آليات العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويتطلع الصندوق في خطته التدريبية إلى زيادة عدد البرامج بعد أن تم التعاون مع عدد من مراكز التدريب المتميزة، وقال الأمين العام للصندوق الأستاذ حسن الجاسر انه بناء على إحصاءات عام 2014 في عدد الأنشطة الذي بلغ أكثر من 50 نشاط مختلف ودورات تدريبي استفادت منها نحو 1420 مستفيدة، قررنا إعداد خطة ترتكز على مجالات التدريب والتنمية كبرنامج تدريب المدربات وإعداد المستشارات، وبرامج أخرى لازال بعضها قيد الدراسة”.
وأكد أن جملة مقترحات تم اعتمادها بعد أن تم إعادة دراسة انجازات الصندوق خلال الأعوام الماضية سواء في الخطة التدريبية أو التمويل أو المشاريع وتحسين مستواها، “تمت الموافقة على مقترحات تتعلق بمجالات التدريب وذلك لتحقيق أهداف أكثر فاعلية منها تعزيز الجودة من خلال تحسين منتجات وخدمات وإجراءات وأنظمة البرامج باستمرار مع التركيز على جعلها أكثر فاعلية وتوفير الخدمات الكترونيا سواء في التدريب أو غيره لما يتحقق من الأهداف متعلقة في مراقبة الأداء وتطوير الشراكات والتعاون على مستوى الأفراد والمؤسسات”
فيما أشارت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير أن “الخطة التشغيلية احتوت بنود متنوعة تهدف إلى خلق متدربات قادرات على التدريب الاحترافي في مجالات متنوعة، فاحد يُعنى تطوير مقاييس الأداء وكيفية تعزيز المشاركة المجتمعية وبرنامج أخر ارتبط في الاستشارات والتوجيه فنحن من خلال التدريب نتطلع إلى التركيز على العاملين في مختلف المؤسسات وتنمية القدرات الوظيفية وتطوير الشراكات والاهم هو تحسين مستوى الأداء”.
وربطت الزهير بين مستوى التدريب وتمكين المؤسسات من الوصول إلى مستوى عالٍ من الأداء من خلال تنمية وتطوير كفاءات وقدرات العاملين بها ، والتركيز على اعتبار التدريب والتطوير قيمة استثمارية مضافة لمستقبل أعمال المؤسسة ، واعتبار التدريب والتطوير ضرورة للارتقاء والتدرج في المسارات والمستويات الوظيفية المختلفة . موضحة أن الآلية التي يمكن من خلالها إحداث نقلة نوعية في التدريب تكمن في التوسع النوعي في التدريب التقني مع ضمان الجودة وفق المعايير العالمية وتوطين الخبرات العالمية المتميزة
