المختصر الإخبارية – الدمام
كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن خطتها، للتنمية العمرانية في المنطقة الشرقية، والتحديات التي تواجهها، من خلال وضع استراتيجيات تتناسب مع متطلبات المدن، وفق المخططات الهيكلية المعتمدة .
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس مازن بن عادل بخرجي، أن الأمانة وضعت دراسات وبرامج أولويات التنمية العمرانية، وفق أسلوب علمي ومؤشرات للأداء ، بهدف ترتيب أحياء المدن وفقا لأولويات التنمية العمرانية، عن طريق وضع برنامج تزويد الأحياء، بشبكات المرافق والخدمات العامة في إطار الاحتياجات الفعلية ، وبما يحقق المسار الأمثل للتنمية العمرانية في مناطق ومدن المنطقة الشرقية.
ولفت إلى أن أهم البرامج والاستراتيجيات التي تم وضعها، استراتيجية التنمية العمرانية الوطنية والمخططات الشاملة، ودراسات ” تحديد النطاق العمراني ” و ضوابط التنمية ، والتنسيق بين وزارة الشئون البلدية والقروية والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، والقطاعات المعنية بالخدمات والمرافق العامة ، لوضع البرامج التنفيذية اللآزمة، للتنمية في إطار مراحل النطاق العمراني وفق الاحتياجات الفعلية للمدن .
وأفاد المهندس مازن بخرجي أن أهم أهداف التنمية في المنطقة الشرقية، هي التوجيه الأمثل لاتجاهات النمو العمراني لمدن المنطقة الشرقية، وضبط التنمية العمرانية، وتقليل التكلفة للبنية التحتية، ودعم وتعزيز توزيع السكان المخدومين، وإيجاد المناخ الملائم لتهيئة مناطق التوسع المستقبلي للتنمية العمرانية ، والحد من انتشار التنمية العمرانية المشتتة.
وأوضح أنه تم تحديد آليات خاصة بهذه الاستراتيجيات، وهي تقسيم المدينة إلى وحدات تخطيطية (أحياء)، والمفاضلة بينها بأستخدام المعايير الاتية : المعايير السكانية ويقصد بها توزيع السكان المخدومين بأحياء المدن، والمعايير العمرانية ويقصد بها كافة العناصر العمرانية بأحياء المدن، كذلك المعايير الخدمية ويقصد بها معايير الخدمات العامة بمستوياتها المختلفة، بالإضافة إلى المعايير المرفقية ويقصد بها معايير المرافق العامة، كالكهرباء و شبكات الصرف و شبكات المياه و شبكات تصريف الأمطار و الهاتف ، بهدف الوصول إلى ترتيب الأحياء، تنازلياً حسب درجـة الأولوية في التنمية العمرانية، وإعداد جداول تنفيذية تشتمل على الأحياء وأولوياتها واحتياجاتها من الخدمات والمرافق، وبالتالي يتم توزيع أولويات تنفيذ الخدمات والمرافق سنوياً، عن طريق الجهات المسؤولة عن المرافـق المختلفة ( الكهرباء – المياه – الصرف الصحي – الهاتف – الطرق – التعليـم – الصحة – المساجد )، وفقاً لأولويات الأحياء والمناطق التي بحاجة للخدمات وفقاً للمعايير الموضوعة .
ونوه مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، بأنه دعماً لهذه البرامج الحيوية والمهمة، فقد وجهت وزارة الشئون البلدية والقروية، في وقت سابق بإنشاء إدارات لمتابعة جمع البيانات والمعلومات الخاصة، بهذه البرامج و تحديثها أولاً بأول ، لافتاً إلى أنه تم ربط هذه الإدارات مع أجهزة الوزارة عن طريق الشبكة الإلكترونية لسهولة وسرعة تبادل المعلومات والبيانات بين الأجهزة المختصة، في كلاً من الأمانات والبلديات والأجهزة المعنية بالوزارة ، بغرض متابعة وتنفيذ التقارير الفنية لسير العمل للخدمات والمرافق بالمدينة، من خلال المراحل المختلفة التي يتم تنفيذها وتحديد الأساليب المُثلى للتعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والوطنية، بحيث يتم مراجعة تلك المؤشرات بصفة مستمرة وتحديثها .
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس مازن بن عادل بخرجي، أن الأمانة وضعت دراسات وبرامج أولويات التنمية العمرانية، وفق أسلوب علمي ومؤشرات للأداء ، بهدف ترتيب أحياء المدن وفقا لأولويات التنمية العمرانية، عن طريق وضع برنامج تزويد الأحياء، بشبكات المرافق والخدمات العامة في إطار الاحتياجات الفعلية ، وبما يحقق المسار الأمثل للتنمية العمرانية في مناطق ومدن المنطقة الشرقية.
ولفت إلى أن أهم البرامج والاستراتيجيات التي تم وضعها، استراتيجية التنمية العمرانية الوطنية والمخططات الشاملة، ودراسات ” تحديد النطاق العمراني ” و ضوابط التنمية ، والتنسيق بين وزارة الشئون البلدية والقروية والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، والقطاعات المعنية بالخدمات والمرافق العامة ، لوضع البرامج التنفيذية اللآزمة، للتنمية في إطار مراحل النطاق العمراني وفق الاحتياجات الفعلية للمدن .
وأفاد المهندس مازن بخرجي أن أهم أهداف التنمية في المنطقة الشرقية، هي التوجيه الأمثل لاتجاهات النمو العمراني لمدن المنطقة الشرقية، وضبط التنمية العمرانية، وتقليل التكلفة للبنية التحتية، ودعم وتعزيز توزيع السكان المخدومين، وإيجاد المناخ الملائم لتهيئة مناطق التوسع المستقبلي للتنمية العمرانية ، والحد من انتشار التنمية العمرانية المشتتة.
وأوضح أنه تم تحديد آليات خاصة بهذه الاستراتيجيات، وهي تقسيم المدينة إلى وحدات تخطيطية (أحياء)، والمفاضلة بينها بأستخدام المعايير الاتية : المعايير السكانية ويقصد بها توزيع السكان المخدومين بأحياء المدن، والمعايير العمرانية ويقصد بها كافة العناصر العمرانية بأحياء المدن، كذلك المعايير الخدمية ويقصد بها معايير الخدمات العامة بمستوياتها المختلفة، بالإضافة إلى المعايير المرفقية ويقصد بها معايير المرافق العامة، كالكهرباء و شبكات الصرف و شبكات المياه و شبكات تصريف الأمطار و الهاتف ، بهدف الوصول إلى ترتيب الأحياء، تنازلياً حسب درجـة الأولوية في التنمية العمرانية، وإعداد جداول تنفيذية تشتمل على الأحياء وأولوياتها واحتياجاتها من الخدمات والمرافق، وبالتالي يتم توزيع أولويات تنفيذ الخدمات والمرافق سنوياً، عن طريق الجهات المسؤولة عن المرافـق المختلفة ( الكهرباء – المياه – الصرف الصحي – الهاتف – الطرق – التعليـم – الصحة – المساجد )، وفقاً لأولويات الأحياء والمناطق التي بحاجة للخدمات وفقاً للمعايير الموضوعة .
ونوه مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، بأنه دعماً لهذه البرامج الحيوية والمهمة، فقد وجهت وزارة الشئون البلدية والقروية، في وقت سابق بإنشاء إدارات لمتابعة جمع البيانات والمعلومات الخاصة، بهذه البرامج و تحديثها أولاً بأول ، لافتاً إلى أنه تم ربط هذه الإدارات مع أجهزة الوزارة عن طريق الشبكة الإلكترونية لسهولة وسرعة تبادل المعلومات والبيانات بين الأجهزة المختصة، في كلاً من الأمانات والبلديات والأجهزة المعنية بالوزارة ، بغرض متابعة وتنفيذ التقارير الفنية لسير العمل للخدمات والمرافق بالمدينة، من خلال المراحل المختلفة التي يتم تنفيذها وتحديد الأساليب المُثلى للتعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والوطنية، بحيث يتم مراجعة تلك المؤشرات بصفة مستمرة وتحديثها .
