المختصر الإخبارية – الدمام

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية العاملات في المنشآت النسائية بتطعيمات جديدة، منها لقاحان مضادان لمرضي «التيفوئيد» و«الحمى الشوكية»، يضافان إلى لقاح «الكبد الوبائي». وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرب صدور اللائحة والاشتراطات الجديدة المتعلقة بالحصول على ترخيص مراكز رياضية وحمام مغربي، فيما أكدت صاحبات مشاغل نسائية أنه تم البدء باللقاحات الجديدة بوصفها إجراء «احترازياً وقائياً من الأمراض، وتم فرضها على العاملات الجديدات».

وقالت مديرة إدارة الرقابة الصحية النسائية في أمانة الشرقية نجد الدوسري، خلال مشاركتها في لقاء عقدته لجنة المشاغل النسائية في «غرفة الشرقية» «يوجد تنسيق بيننا وبين وزارة الصحة في هذا المجال». وعن الرقابة على تاجرات «آنستغرام»، أوضحت أن «الرقابة على المنشآت الرسمية فقط، كالمطاعم والمشاغل والمخابز، وسنفرض رقابة ضمن خطة مقبلة على الاستوديوات النسائية».

وعن أبرز المخالفات المرصودة خلال الجولات الميدانية، أوضحت الدوسري أنها في «الشهادات الصحية وعدم تجديدها، والصبغات منتهية الصلاحية، وتسكين العاملات داخل المنشأة».

وعلقت على عدم تطبيق القرارات في كل مناطق المملكة فيما يتعلق بالمساج المغربي والرياضة، وغيرها من الأنشطة غير المسموحة في الشرقية، قالت: «القرارات وزارية وليست مناطقية».

وأضافت: «ما زالت لائحة الضوابط المتعلقة في المراكز الصحية والرياضية والحمام المغربي قيد الدرس، وستصدر قريباً»، مشيرة إلى أن «المخالفات لا تدون لدى أية ملاحظة، وإنما بعد إعطاء مهلة. والعاملات الجديدات يمنحن مهلة ثلاثة أشهر. وبعض الشكاوى التي نستقبلها تكون كيدية، لذا لا بد من التأكد من صحة الشكوى المقدمة».

واستعرضت المخالفات والعقوبات بالقول: «فيما يتعلق بالرياضة والتدخين والمساج لم تحدد لها عقوبات، لأنها مخالفات عامة»، مضيفة: «في حال كانت المخالفات على المبنى وتجهيزاته تبدأ من 500 إلى ألف ريال، وتضاعف العقوبة وتصل إلى الإغلاق. وفي حال تشغيل عاملات ليس لديهن شهادات صحية تصل الغرامة إلى 500 ريال، مع إبعاد العاملة إلى حين حصولها على الشهادة الصحية. وفي حال ظهور أعراض مرضية أو بثور على عاملة، يتم تسجيل مخالفة ضد المنشأة بـ200 ريال، وفي حال التكرار يتم إغلاق المنشاة مدة أسبوع».

وتصل غرامة تدني مستوى النظافة الشخصية على كل عامل إلى 500 ريال، وفي حال عرض مواد غذائية في أماكن غير مرخص لها، والمواد الغذائية مجهولة المصدر تبدأ الغرامة من ألفين وتصل إلى 5 آلاف ريال.

وفي حال استخدام المحل للنوم، أو عدم ارتداء الزي تبدأ العقوبة من 100 وتصل إلى 500 ريال. وفي حال فتح محل من دون ترخيص تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال، وخصوصاً المحل الذي له علاقة بالصحة العامة. وتصل عقوبات مخالفة أنظمة صحة البيئة إلى 600 ريال. وفي حال تعطيل عمل المراقبين الصحيين تصل الغرامة إلى ألفي ريال».

بدورها، أكدت رئيسة لجنة المشاغل النسائية في غرفة الشرقية شعاع الدحيلان أهمية أن تكون «الشهادات الصحية سنوية، فلا يمكن أن تكون كل ثلاثة أعوام مرة واحدة، تفادياً لنقل الأمراض وغيرها».

ونفت الدحيلان أن يكون هناك تأجيل في قرار تصنيف المشاغل، موضحة أن «تصنيف المشاغل ما زال قيد الدرس. فتصنيف المشاغل سيجعل منها نقلة نوعية من حيث تقديم الخدمات وجودتها».