ميني نيوز
قال وزير الإعلام السوداني إن سلطات بلاده، قررت إلغاء العمل بتسع اتفاقات أمنية واقتصادية مع جنوب السودان، وإن عودة العمل بها مشروط بتوقف جوبا عن دعم متمردين ضد الخرطوم.
وأوضح احمد بلال عثمان، في مؤتمر صحافي، أمس الأحد “سنوقف العمل بكافة الاتفاقيات التسع وليس فقط اتفاق النفط. ونحن لا نزال ملتزمين بإقامة علاقات جيدة مع جنوب السودان، واذا ارادوا جديا تطبيق الاتفاقيات التسع يمكننا ان نعود الى التعاون معهم”.
وذكر أن السودان ينوي غلق خطوط الأنابيب خلال 60 يوما، لكن بلاده قد تعيد النظر في قرارها، إذا أوقف الجار الجنوبي دعم المتمردين.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير امر، السبت، بوقف عبور صادرات نفط جنوب السودان عبر البنى التحتية لبلاده وهو ما يعني توقف صادرات نفط جوبا التي لا تملك خيارا آخر لبيع صادراتها منه.
من جانبها، نفت حكومة جنوب السودان قديم اي شكل من اشكال الدعم لمتمردي الشمال حلفائها السابقين ايام الحرب الاهلية بين الجنوب والشمال (1983-2005) والتي ادت في تموز/يوليو 2011 الى انفصال الجنوب واقامة دولة جنوب السودان، وتتهم جوبا الخرطوم بدعم متمردين في الجنوب.
واكدت سلطات جنوب السودان مجددا، امس، التزامها تجاه السلطات السودانية. وقال وزير اعلام جنوب السودان بارنابا ماريل بنيامين “سنواصل تطبيق بنود اتفاق التعاون”.
وتتهم السودان حكومة الجنوب بدعم المتمردين، وقال قائد الاستخبارات السودانية محمد عطا، لصحافيين ان شاحنات صهريج انطلقت الجمعة من جنوب السودان لتزويد المتمردين في الفرع الشمالي من حركة تحرير شعوب السودان في جنوب كردفان بالمحروقات. متهما الجنوب بايواء “معسكرات تدريب” للمتمردين وتزويدهم بالسلاح والذخائر والعلاج. وبسبب حد سلطات الخرطوم الوصول الى هذه المناطق المضطربة، لا يتسنى التأكد من صحة المعلومات
وقالت منظمة سمول ارمي سيرفاي السويسرية، في تقرير نشر في آذار/مارس، انها لا تملك اثباتات على تزويد جوبا المتمردين بالسلاح، مشيرة مع ذلك الى معلومات عن دعم لوجستي واخر بالغذاء تقدمه جوبا للمتمردين على الخرطوم.
وكان السودان وجنوب السودان توصلا في آذار/مارس الماضي بعد اشهر من المناوشات والمواجهات المتقطعة، وتحت اشراف الاتحاد الافريقي الى توقيع تسع اتفاقيات لتطبيع العلاقات بينهما مع اقامة منطقة عازلة على الحدود.
وتشمل الاتفاقيات حركة الاشخاص والبضائع واستئناف ضخ النفط عبر اراضي السودان الذي كانت اوقفته جوبا بداية 2012 بسبب خلاف حول العائد.
وكان توقيع الاتفاقيات في آذار/مارس حقق تقدما رسخته زيارة قام بها الرئيس البشير بعد شهر من توقيعها الى جوبا هي الاولى من نوعها منذ تقسيم السودان، ثم استؤنف بعيد الزيارة ضخ صادرات نفط جنوب السودان عبر الاراضي السودانية.
ووصل نفط جنوب السودان الى ميناء بور سعيد على البحر الاحمر ، بحسب عثمان الذي اكد ان جوبا حرة في بيع انتاجها النفطي شرط دفع رسوم العبور للخرطوم. ومع انه ورث 75 في المئة من الاحتياطي النفطي السوداني لدى اعلان استقلاله، يحتاج جنوب السودان الى المنشآت السودانية لتصدير نفطه.