المختصر الإخبارية – الدمام

انطلقت اليوم فعاليات لقاء التدريب بالمنطقة الشرقية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية , بمشاركة متخصصين في مجال التدريب والعمل ، وذلك بمقرها الرئيسي بالدمام .
وشهد اللقاء في جلسته الأولى عرض ثلاث أوراق عمل متخصصة تدور حول محور ” أثر التدريب في تنمية الاقتصاد الوطني ” .
وناقشت ورقة العمل الأولى التي حملت عنوان ” الحاجة لتوطين الوظائف كداعم للاقتصاد الوطني ” وقدمها نائب أول لرئيس شركة الخليج للتعليم والتدريب بالمنطقة الشرقية والجنوبية سعيد بن جبران الشهراني, مؤكدًا فيها أن مسؤولية توطين الوظائف تقع على عاتق الجميع ، وأن ذلك يقتضي تضافر جهود الجهات ذات العلاقة جميعاً .
ورأى الشهراني أنه يتطلب من المؤسسات الحكومية وضع السياسات المناسبة في التعليم والتدريب والتوظيف ، وإنجاز الدراسات وتحديث البيانات عن سوق العمل ، والتواصل والتنسيق مع القطاع الخاص ، والتثقيف والتوجيه ، مشيرًا إلى أنه على القطاع الخاص مسؤولية معينة في التدريب (قبل التوظيف وعلى رأس العمل) ، وتقديم البيانات الدقيقة عن التوطين , في حين أن على الباحث عن الوظيفة الاجتهاد والانضباط، والالتزام والمثابرة ، وتطوير الذات المستمر .
واستعرض عددا من المقترحات لتوطين الوظائف التي منها التوظيف المنتهي بالتوظيف المستدام ، والعمل على الحد من الأسباب التي تؤدي إلى ترك العمل بعد التوظيف ، وما يستدعي ذلك توفير البيئة المناسبة ، وبرامج استيعاب الموظف الجديد ، والتعريف بالحقوق والواجبات ، داعيًا إلى تبني عدد من المقترحات الخاصة بالتدريب على رأس العمل كما هو معمول به في بعض الشركات الكبيرة مثل أرامكو السعودية ، وتنفيذ خطط تطويرية لحملة الشهادات الجامعية ، وتبني برامج التوجيه في المدرسة (بإشراك أولياء الأمور) والجامعة ومراكز التدريب ، وزيارة مواقع العمل و اختيار وجهة العمل المناسبة لرغبة الطالب ، وكذلك تبني برامج التوجيه في مواقع العمل لنقل المعرفة والمهارات وثقافة السلوك الإيجابي ، والتأكد من جودة مستوى التحصيل العلمي (الثانوي والجامعي) وجودة التدريب في مراكز التدريب الحكومية والأهلية (التركيز على النوع وليس الكم).

وشدّد الشهراني على مسألة تحديد النقاط الإيجابية في مجمل السياسات الحالية وتعظيمها والسلبية وتلافيها ، وربط برامج الدعم للباحثين عن العمل بالتدريب والمراحل الأولى للتوظيف بدل تخصيصها للعاطلين عن العمل ، والتركيز على مهارات المعرفة العليا في زمن اقتصاد المعرفة وتحديد التخصصات الجامعية المطلوبة لسوق العمل ، والتوفيق بين مصلحة الشركة والموظف فيما يتعلق بالأمور المالية ، من قبيل التنازل عن نسبة من الأرباح – 10% – لرفع راتب الموظف السعودي وتوزيع مكافأة السعودة السنوية على الموظفين الجدد الذين يكملون عاماً على رأس العمل ، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة (لرفع نسبة التوطين ورفد الاقتصاد الوطني) ، مؤكدًا أن توطين الوظائف له تأثير على الاقتصاد الوطني ، من خلال زيادة حصة العنصر البشري ( النسائي بوجه خاص) في قوة العمل الوطنية ، وتحقيق أهداف الشباب في تكوين أسرة وبناء مستقبلهم ، والمساهمة في بناء الوطن بفعالية ، ورفع مستويات المعيشة ، وزيادة قدراتهم الشرائية وينتج عن كل ذلك دعم الاقتصاد الوطني .
ونوه نائب أول لرئيس شركة الخليج للتعليم والتدريب بالمنطقة الشرقية والجنوبية الشهراني بأن توطين الوظائف قد يؤدي إلى تقوية الروابط الأسرية وأواصر الترابط بين أفراد المجتمع ، وتقليص فجوة التفاوت الاقتصادي بين غالبية أفراد المجتمع وتوجيه الطاقات للإنتاج ، والحد من الحوادث وتقليل الإصابات الناتجة عنها ، مؤضحًا أنه بالتدريب على السلامة على سبيل المثال يحدث تعلم الانضباط ، والالتزام بالتعليمات والقوانين ، والسلوك الإيجابي و ربما مشاركة البعض في نشاطات الخدمة المجتمعية ، وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية وغيرها للإصابات الناتجة عن الحوادث ، والمحافظة على الأموال الخاصة والعامة والحد من التعديات عليها ، والحد من السلوكيات الخاطئة نتيجة أوقات الفراغ .
فيما حملت ورقة العمل الثانية عنوان (تأثير التدريب الفعال على الأداء المؤسسي في القطاع الخاص) وقدمها رئيس مجلس إدارة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني عبدالغني الرميح، وأشار فيها إلى مكونات العملية التدريبية التي يمكن أن تعيد أسباب ضعف أثر التدريب على التنمية الاقتصادية إلى ضعف الاهتمام بعمليه تحديد الاحتياجات التدريبية ، وعدم العناية بتصميم وتجهيز وتنفيذ البرامج التدريبية ، وعدم الاهتمام بتقييم مستوى فعالية هذه البرامج ، فضلاً عن ضعف تأهيل القائمين على التدريب في مؤسسات القطاعين العام والخاص ، و وجود صعوبات تواجه العاملين في الاستفادة من التدريب وتطويعه في تطوير العمل.

وأكد أن تحديد الاحتياجات التدريبية محور أساسي لنجاح العملية التدريبية ، مشيراً إلى أن أبرز مشكلة التي تواجه المتخصصين في مجال التدريب والتطوير هي تصميم برامج دون تحديد للاحتياجات الفعلية , مرجعا تلك الحالة إلى عدة أسباب أبرزها الاستعجال في تنفيذ البرامج، والاهتمام بالكم دون الكيف، واعتقاد مسؤولي التدريب بصعوبة جمع المعلومات وتحليلها.
وأشار إلى أن عملية تحديد الاحتياجات التدريبية في كثير من المؤسسات تفتقر إلى آلية فعالة تضمن تحقيق أهداف المؤسسات وأهداف العملية التدريبية بكفاءة ، رغم أن هذه الآلية هي المرحلة الأساسية التي تقوم عليها العملية التدريبية ككل ، ذلك لأنها تضمن توجيه التدريب للإفراد وفقا للحاجة الفعلية للعمل ، وبالتالي توفير الوقت والجهد والمال ، وتضمن اهتمام الإدارات العليا بالتدريب حينما يوجه لتلبية الاحتياجات الفعلية للموظفين وبالتالي زيادة كفاءتهم في تحقيق أهداف المؤسسة .

وتطرقت ورقة العمل الثالثة التي حملت عنوان (آليات تطوير قطاع التدريب الوطني للتوافق مع حاجة سوق العمل) وقدمها مدير عام شركة مصادر المستقبل الدكتور عماد عبدالله الجريفاني ، التي أشار فيها إلى أن سوق التدريب يعاني من بعض الظواهر أبرزها (عدم وجود تنسيق بين سوقي العمل والتدريب ، وعدم وجود خطة وطنية واضحة للتدريب ، وكثرة المراكز غير المؤهلة ، وعدم وجود آلية لقياس أثر التدريب، وعدم وجود نموذج تدريب محترف).
وأبان أن الخطوات الرئيسية لتطوير آلية التدريب تبدأ من بناء نماذج للتدريب معتمدة ، بناء على معرفة وتحديد القطاعات الرئيسية للتوظيف ، ومتطلباتها المستقبلية ، وتحديد عوامل النجاح الرئيسية ، مشيراً إلى أن أبرز هذه القطاعات هي قطاعات (الصناعة ، و الصحة ، وتقنية المعلومات ، والتجزئة ، والخدمات اللوجيستية).
وأفاد أن أساسيات بناء نموذج التدريب تعتمد على المهارات التخصصية ، والمشتركة ، و العامة ، حيث أن عوامل النجاح فهي (إعادة النظر بالقوانين التي تشجع البطالة ، وتشكيل الكيانات التدريبية الكبيرة التي تضم أصحاب المصلحة ، والامتيازات التجارية ، وبناء المهارات المتعددة ، وإنشاء مراكز دراسات مستقلة ، وتوفير مصادر تعليم وطنية متاحة ، وتحديد مؤشر الإغراق) , موضحاً أن العوامل التي جلبت النجاح في الماضي ، ليست بالضرورة هي التي ستجلب النجاح في المستقبل.