سعيد آل رفيع – الخرج
أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالخرج المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب أن محافظة الخرج تحظى ولله الحمد باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة, وأن المحافظة مقبلة على نقلة صناعية وتجارية نوعية, خصوصاً وأن المحافظة نجحت في الآونة الأخيرة في استقطاب رؤوس أموال لتنمي استثماراتها بالمحافظة.
وأكد آل كتاب في تصريح خاص لوكالة سمتك للأنباء أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطط لتوفير آلاف الوظائف للمجتمع, حيث أن من ضمن أولويات الغرفة التجارية الصناعية بالخرج هي توفير بيئة العمل المناسبة للمستثمر ودعمه, وتوفير فرص عمل مميزة للشباب بواقع 4 آلاف وظيفة سنوياً وهو رقم سيدعم 4 آلاف منزل ويهدف إلى توطين الوظائف في الشركات والمؤسسات والعمل مع شركاء الغرفة لتحقيق ذلك.
وافتتح آل كتاب جلسة لرجال الأعمال والمستثمرين بحضور الاستاذ عبدالعزيزبن عبدالله الفيصل مدير المدينة الصناعية بالخرج الأسبوع المنصرم بمقر الغرفة التجارية بالخرج, نوقش فيها أبرز ما تم إنجازه في المدينة الصناعية وطرح عدد من المستثمرين آرائهم وتطلعاتهم المستقبلية.
وزف آل كتاب خبر تذليل ” مدن ” لبعض العوائق التي كانت تواجه المستثمرين في المدينة الصناعية بالخرج, حيث تم حل مشكلة الكهرباء وبدأ العمل لتدشين الخدمة الكهربائية للمستثمرين والمصانع العاملة في المدينة, حيث تم توقيع عقد مع إحدى الشركات الوطنية لإمداد المدينة بالطاقة الكهربائية بنفس التعرفة العادية مع تحمل ” مدن ” للتعرفة الإضافية, وسيتم دعم المدينة بأكثر من 100 ميقا وات من الكهرباء بتكلفة بلغت أكثر من 12 مليون ريال, مشددا على أهمية استكمال المستثمرين أوراق طلب الخدمة الكهربائية من الشركة التي بدورها ستمد المصانع بالخدمة خلال 60 يوم.
وحول النمو الصناعي والدعم الذي تحظى به محافظة الخرج, قال آل كتاب إن المعالي رئيس هيئة مدن وجه بإعطاء المدينة الصناعية بالخرج أولوية قصوى, حيث أن المدينة حالياً أكملت توقيع 200 عقد, يعمل بها حالياً 35 مصنع, وستبدأ مصانع أخرى العمل ليصل إجمالي المصانع العاملة بالمدينة خلال الأسابيع المقبلة إلى 50 مصنعاً, ويجري العمل على استقطاب رؤس أموال جديدة باستهداف 300 مليون ريال سنوياً ستوفر 4 آلاف وظيفة سنوياً, لاسيما وأن المدينة كرمت كونها ثاني أفضل مدينة صناعية بالمملكة وهذا محفز لتطويرها لتنافس المدن الصناعية الأخرى بالمملكة.
وثمن آل كتاب جهود الأستاذ عبدالعزيز الفيصل لحل مشكلة الكهرباء التي كانت تواجه المدينة, حيث تعدى توفير مصدر طاقة بديل عبر أحد المستثمرين إلى العمل الدؤوب مع الشركة السعودية للكهرباء لربط المدينة الصناعية بمحطة الكهرباء بمخرج 10 بواقع 50 ميقا واط, وسيتم ربط المدينة بالكامل بمحطة الكهرباء الرئيسية بواقع 1000 ميقاواط قريباً وقد تم إنجاز 50% من العمل, بمبالغ تجاوزت 470 مليون ريال.
وتعمل المدينة حالياً على دعم توجهات التعليم العالي بالمحافظة, حيث يتم سنوياً تدريب 40 شخص وتأهيلهم لسوق العمل والعمل مع مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني في المحافظة وفي المملكة لدراسة متطلبات سوق العمل والتخصصات المطلوبة لدعم دراسات استقطاب المتدربين والطلاب ومناسبة المناهج النظرية والتدريبية لآمالهم وطموحاتهم.
وحول التسهيلات التي تقدم للمستثمرين, قال آل كتاب إن هناك توجه من الدولة أيدها لدعم القطاع الصناعي, حيث أنه يعد أحد الروافد الوطنية الداعمة لاقتصاد المملكة, يحظى من خلال هذا الدعم كل المستثمرين بفرص مميزة للحصول على قروض من صندوق التنمية الصناعي بواقع 60% من إجمالي قيمة المشروع, وهي مخصصة فقط للمشاريع التي تنفذ في الخرج على عكس المدن والمحافظات الأخرى, إضافة إلى تأجير الأراضي من قبل ” مدن ” بأسعار رمزية.
وحول مدى محافظة المدينة الصناعية على نسب التلوث بالمعدل الطبيعي, دشنت ” مدن ” عددا من المختبرات والمجسات الآلية لقياس نسبة التلوث, وتحرص ” مدن ” على تطبيق أعلى المعايير لضمان عدم إنتاج المصانع أي مواد ” سائلة أو صلبة أو غازية ” تضر بالبيئة أو تشكل أي خطورة على الإنسان والمكان.
وحول الترخيص للشركات المستثمرة في مجال البلاستيكيات, فقد تم وضع اشتراطات معينة تضمن وجود منتج يشمل على معدل معين من المواد الطبيعية التي تخفف نسبة زيادة هذه المواد بشكل يؤثر على البيئة, إضافة إلى تعزيز مشاريع إعادة التدوير من أجل الاستفادة منها وضمان عدم زيادة معدلاتها بالبيئة, وكون المملكة دولة ” نفطية ” فإن الإعتماد على المصادر الطبيعية لتوفير بدائل بلاستيكية كما هو معمول به في أمريكا أمر لا يمكن تحقيقه, حيث أن المشتقات النفطية هي مصدر وفير لإنتاج البلاستيكيات, بينما يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية مصادر وفيرة من الغابات التي تجعل إنتاج بدائل للبلاستيكيات كأكياس الورق وحاويات الأغذية الكرتونية أمر أسهل وأوفر وصديق للبيئة ” سريع التحلل “.
وعن مدى ملائمة المدن الصناعية للعيش, فيجري العمل على افتتاح مدارس ومناطق سكنية داخل المدن الصناعية ما يؤكد أنها تراعي كافة الاشتراطات البيئية وأنها ملائمة للسكن والعيش ولا يوجد بها معدل مؤثر على البيئة أو صحة البشر, خصوصاً مع الاشتراطات والمتابعة المستمرة لمعدلات التلوث الطبيعية.
وحول مصادر المياه, أنهت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، أعمال تصميم وتنفيذ مشروع محطة مياه الشرب في المدينة الصناعية بالخرج، و ذلك بطاقة إنتاجية تصل الى 6000 م3/يوم، كما بدء التشغيل التجريبي للمحطة، وتزويد عددٍ من المصانع بالمدينة الصناعية بمياه الشرب.
وأوضح مدير عام “مدن” المهندس / صالح الرشيد أن المشروع يأتي مواكباً لمساعي الهيئة لدعم الصناعيين بتوفير بيئة استثمارية ملائمة، من خلال استكمال جميع الخدمات وإرساء بنية تحتية متكاملة، وترقية مستوى خدمات توصيل مياه الشرب النقية لجميع المصانع القائمة بالمدن الصناعية، لتتكامل جميع الخدمات المقدمة من مدن للصناعيين، مبيناً أن المشروع يتكون من آبار عميقة تصل عمقها إلى 1600 متر، وخزان استراتيجي بسعة 5000 م3 لتخزين المياه الصالحة للشرب وتوفير الخدمة للمدينة الصناعية، كما يشمل المشروع على محطة تعبئة والتي توفر خدمة نقل المياه إلى المصانع داخل المدينة الصناعية.
وأكد المهندس الرشيد أن المشروع يُعدُّ نقلة نوعية ويدعم توجه الهيئة في تأسيس المدن النموذجية، مبيِّناً أن المشروع يهدف إلى تزويد المدينة الصناعية بالخرج بالمياه الصالحة للشرب والتي تُعتبر إحدى أهم الخدمات الضرورية لإكمال تطور المدينة الصناعية، مضيفاً أن المشروع تم تصميمه وفق أحدث التقنيات الخاصة بتنقية مياه الشرب والتي تخضع للمعاير العالمية والمحلية ، كاشفاً أن “مدن” ستخصص 100م3 من المياه مجاناً دعماً لجميع المصانع في المدينة الصناعية بالخرج.
الجدير بالذكر أن المدينة الصناعية بالخرج تُعتبر إحدى المدن الصناعية الحديثة المتكاملة، أنشئت عام1430هـ/2009م، ومساحتها الإجمالية 99 مليون م2، وقد تم تطوير المرحلة الأولى منها بمساحة 7,5 مليون م2، ولمقابلة النمو المتزايد في الطلب على الأراضي الصناعية يجري العمل حالياً على تطوير المرحلة الثانية بمساحة 5 مليون م2. وتتوفر في المدينة الصناعية بالخرج جميع الخدمات الأساسية، والتي تشمل: شبكات الطرق، خدمات الكهرباء،خدمات الاتصالات، خدمات المياه ومعالجة الصرف الصحي،ومجمع سكني للعمال.
وتمتاز المدينة الصناعية أيضا بموقعها الاستراتيجي، حيث قربها من مدينة الرياض التي لا تبعد عنها سوى 90 كلم، واتساع أراضيها مما يمكِّن من إحداث توسعات مستقبلاً لمواكبة النمو في الطلب،خصوصاً في ظل الإقبال الكبير عليها.. وتشهد المدينة الصناعية بالخرج إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الصناعيين لمميزاتها العديدة.
وتضم المدينة الصناعية العديد من المشاريع الصناعية الرائدة يبلغ عددها 444 مشروعاً منتجاً أو تحت الإنشاء، في مختلف المجالات من أبرزها: صناعة مواد البناء، الصناعات المعدنية،والصناعات الغذائية.
