المختصر الإخبارية – الجبيل

شرعت الهيئة الملكية في الجبيل أمس, بتطبيق الغرامات المالية على المخالفين في الشواطئ والمتنزهات في مدينة الجبيل الصناعية, ودعت الجهات المعنية في الهيئة الملكية بالجبيل الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات في هذا الشأن بما يتفق مع المعايير واللوائح البلدية لمرتادي الشواطئ والمتنزهات .
وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس سلطان الخريصي, أن الدور الرئيسي للجهات الحكومية هو توفير الخدمات للمواطنين وتنظيمها, ومن ذلك تجهيز المرافق العامة والترفيهية كالشواطئ والمتنزهات والطرق والبنى التحتية المساندة، وصيانتها ونظافتها وتوفير متطلبات السلامة لتؤدي وظيفتها، ولضمان حمايتها من العبث وسوء الاستخدام, حيث أصدرت الدولة القوانين والتعليمات حتى ينتفع منها الجميع، وهذا يتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال وهو دور الدولة .
وقال: “إذا كانت الدولة تعمل جاهدة وتبذل الكثير من المال والموارد لتوفير تلك المرافق التي تخدم المواطن وبدون مقابل وترصد الميزانيات للتشغيل والصيانة والنظافة، فإن دور المواطن ومسؤوليته هو الحفاظ على تلك المرافق والأهم الالتزام بأنظمة وإرشادات حماية المرافق العامة في جميع الأحوال، وأن يدرك أنه مالك وشريك فيها ومُحاسب، وذلك يحفظ المال العام ويجنبه الوقوع في المخالفات والعقوبات, إضافة إلى تحمل الدولة أعباء إضافية تتمثل برصد أموال وموارد لإزالة تلك التجاوزات، ناهيك عن عدم انتفاع الآخرين من تلك الخدمات .
وأبان المهندس الخريصي, أن في مدينة الجبيل الصناعية وخلال عام 2014, بلغ عدد المخالفات والتجاوزات لمستخدمي المرافق العامة في الشواطئ والمتنزهات 2500 مخالفه، تم ضبط بعضها وتطبيق العقوبات اللازمة بحقهم، أما مجهولة المصدر فقد ترتب عليها تكاليف إضافية للصيانة والنظافة، إضافة إلى تشويه المنظر العام, ومن هذه المخالفات رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وإتلاف الأرضيات والمناطق المزروعة، والكتابة على الجدران، ورمي المخلفات في الطريق .
وأشار إلى أن الدولة لن تستطيع وحدها تحمل أعباء سلوكيات إساءة الاستخدام أو عدم الالتزام بالأنظمة والإرشادات، ولن تكفي العقوبات في الردع إن لم تكن هناك ثقافة ومراقبة وحس بالمسؤولية، مضيفاً أنه يمكن للمواطن لعب دور اكبر ومساهمه في الحفاظ على المرفق وأن يكون شريكاً في حمايتها من خلال استخدام المرافق وفق التعليمات والإرشادات الخاصة بحمايتها وتنظم استخدامها دون تجاوز, والمراقبة الذاتية وتحمل المسؤولية حتى في الحالات التي يمكن أن يتجاوز بها للأنظمة والتعليمات, وتربية الأبناء على الأخلاق والمبادئ التي تحفظ المال العام، ونشر تلك الثقافة والوعي المجتمعي والنصيحة لمن يخالف ذلك والإبلاغ عنه إذا خالف وتجاوز .

ولفت مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل, إلى أن الجميع مسؤولون عن طريقة استخدام تلك المرافق التي رصدت لها أموال لإنشائها وتشغيلها وصيانتها، ومسؤولون عن مدى الالتزام بالتعليمات والإرشادات والقوانين التي فرضت لحمايتها حمايةً وحفظا للمال العام .
يذكر أن لائحة المخالفات التي أعلنت عنها إدارة التشجير والري في الهيئة الملكية بالجبيل, تشمل نصب الأشرعة والخيام وحددت الغرامة كحد أدنى بـ 100 ريال, وكحد أعلى 500 ريال مع عقوبة تبعية بإزالة المخالفة، وإشعال النار على المسطحات الخضراء، ولعب الكرة في الأماكن غير المخصصة لذلك, وحددت الغرامة بـ 100 ريال كحد أدنى و300 ريال كحد أعلى، وعقوبة تبعية بإصلاح التلف على حسب المخالف، ونزع الحشائش والأشجار الصغيرة، وسير السيارات على المسطحات الخضراء ومخالفتها 200 ريال حد أدنى و1000 ريال كحد أعلى وعقوبة تبعية بإعادة زراعة الأشجار والحشائش على حساب المخالف، ومخالفة الآداب العامة في الشواطئ والمتنزهات مثل التجول بالحيوانات وقيادة الدراجات النارية بجميع أنواعها, وتدخين الشيشة والاستماع إلى الموسيقى بصوت عال وغرامتها 200 ريال كحد أدنى و500 ريال كحد أعلى، واستخدام نوافير الشرب لغير الغرض المخصص لها كتعبئة جوالين مياه خاصة وحددت غرامتها بـ 100 ريال وكحد أعلى 1000 ريال، وترك النفايات على الشواطئ والمتنزهات وعدم وضعها في الأماكن المخصصة، وحددت الغرامة بـ 300 ريال وكحد أعلى 1000 ريال, وعقوبة تبعية تنظيف المنطقة بواسطة المخالف، وممارسة صيد الأسماك في الأماكن غير المخصصة وحددت الغرامة بـ 200 ريال كحد أدنى وكحد أعلى 500 ريال.
وأوضحت الجهات المختصة في الهيئة الملكية, أنها بذلت كثيراً من الجهد والمال في سبيل تطوير وتوفير الخدمات المثالية للمستفيدين في الشواطئ والمتنزهات بهدف راحة ورفاهية الجميع، داعية الجميع للمساهمة في المحافظة عليها، مؤكدة بأنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق الغرامات على المخالفين.