ميني نيوز

في خطوة لا تتماشى مع الرأي العام قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون يدعو إلى الإفراج عن رجال أعمال مسجونين إلى البرلمان

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان العفو عن رجال أعمال أدينوا في ارتكاب جرائم اقتصادية غير خطيرة.
وأحال بوتين مشروع قانون العفو إلى البرلمان لإقراره.
وأغلب الظن أن بوتين أقدم على هذه الخطوة من أجل تأكيد اهتمامه بتطوير قطاع الأعمال.
ورأى ممثل قطاع الأعمال لدى سلطة الدولة الروسية، بوريس تيتوف، أن رئيس الدولة “أعطى إشارة إيجابية”.
ورأى مفوض رجال الأعمال (بوريس تيتوف) في الوقت نفسه أن الرئيس بوتين أقدم على “خطوة محفوفة بالمخاطر”. وذلك لأن غالبية المواطنين لا يؤيدون الإفراج عن المسجونين في وقت مبكر.
وأظهر استطلاع للرأي أجري في روسيا بعد أن أعلن بوتين عن نية العفو عن رجال الأعمال المحكوم عليهم بالسجن بتهمة ارتكاب الجرائم الاقتصادية أن 32 في المائة من عينة الاستطلاع يؤيدون هذه النية بينما يرفضها 36 في المائة. ولم يحدد الآخرون موقفهم في ذلك الحين، ثم كشفوا عن تحيزهم لمعارضة هذا القرار.
ويستمر النواب في مناقشة مشروع القانون الذي أعدته رئاسة الجمهورية. وقد شطبوا 27 من مواد القانون المقترح الـ50. وبينما تضمن مشروع القانون الذي قدمه بوتين إمكانية الإفراج عن 100 ألف مسجون انخفض هذا العدد الآن إلى 10 آلاف.
ويقول أحد رؤساء منظمة “البنزنس ضد الفساد”، أندريه نازاروف، إن  الرقم سيتحدد بعد أن يتبنى مجلس النواب القانون.
ويؤكد خبراء يهتمون بتطوير قطاع الأعمال على ضرورة أن يصبح قانون العفو نافذ المفعول.