ميني نيوز
أطاح الجيش المصري بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد ليل الأربعاء وفرض عليه الإقامة الجبرية واعتقل عددا من مساعديه، في الوقت الذي أكد فيه محمد مرسي أنه مازال الرئيس.
مئات الآلاف من المصريين كانوا في الشوارع في الوقت الذي كان فيه الجيش يقوم بعمليته التي وصفها أنصار مرسي بالانقلاب، في الوقت الذي يطلق عليها المعارضون “عملية تصحيح.”
وقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وجرح 340 آخرون في اشتباكات بين أنصار مرسي من جهة، وأنصار المعارضة والقوات العسكرية من جهة ثانية.
ولم يكشف الجيش عن مصير مرسي لكن المتحدث باسم حركة الإخوان جهاد الحداد ابلغ أنّ “الرئيس يخضع للإقامة الجبرية في مقر الحرس الجمهوري في القاهرة.”
وأكد السيسي أنّ الجيش “يقوم بدوره التاريخي” لحماية البلاد غير أن مرسي أكد في كلمة مسجلة على يوتيوب بثتها قناة الجزيرة أنه “الرئيس.”
وبعد قليل من بث كلمة مرسي، قالت قناة الجزيرة إنّ مكاتبها في القاهرة تم اقتحامها وأنه جرى اعتقال كل من كان موجودا بمن فيهم الصحفيون والمذيعون.
ولاحقا تم الإعلان عن إطلاق سراحهم فيما قالت تقارير إنّ مدير قناة الجزيرة مباشر أيمن جاءبالله مازال رهن الاعتقال.
وقال الحداد إنّه تم إبلاغه بأنّه تم وضع مئات الأسماء على لائحة مطلوبين.
وقال مراسل إنّ أحد المتظاهرين من أنصار مرسي أبلغه “أنهم لم يغادروا الشوارع إلا عند عودة مرسي رئيسا لمصر.”
غير أن المراسل أوضح أن عددا “أكبر” من أنصار المعارضة كانوا في ميدان التحرير يحتفلون لكن مع ذلك وفقا للمراسل فإنّ “هناك جزءا لافتا-ولكنني لا أدعي أنه الأغلبية- يبدو غاضبا جدا مما حدث.”
وقال إنّ الأجواء العامة تختلف تماما عن أجواء 2011 التي حفت بإطاحة الرئيس وقتها محمد حسني مبارك الذي تراجع أنصاره واختاروا الاختفاء.”
وقال المراسل “لن يكون الأمر هادئا هذه المرة.”
ومباشرة بعد تلك الأحداث المتسارعة، في أول ردود فعل عربية على قرار عزل الرئيس المصري، محمد مرسي، عبرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العرية المتحدة والأردن عن ترحيبها بقرار “الشعب المصري.”
وللمرة الأولى منذ أكثر من سنتين يتفق الرئيس بشار الأسد مع قادة خليجيين وأردنيين حول موقف ما، حيث اعتبر ما جرى في مصر “نهاية للإسلام السياسي.”
لكن الأمر كان مختلفا على صعيد الأمم المتحدة والولايات المتحدة، فقد كرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أنه من الضروري “العودة السريعة إلى الحكم المدني في كنف الهدوء ونبذ العنف والحوار.”