وينص القانون على أحكام بالإعدام والمؤبد علي كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة ارهابية.

وأورد القانون عقوبة السجن سبع سنوات لكل من أنشأ موقعا الكترونياً يستخدم للترويج لأفكار تحض عَلِي “أعمال ارهابية”.

وفيما يخص وسائل الاعلام، نص القانون على تغريم كل من ينشر أخباراً عن “أعمال إرهابية” بخلاف البيانات الرسمية.

وجاء في نص القانون أن الغرامة “تتراوح بين مائتي الف إلى خمسمائة الف جنيه مصري (ما يعادل 25 إلى 60 ألف دولار أمريكي) لكل من ينشر اخباراً او بيانات غير حقيقية عن أعمال ارهابية او بأعمال مكافحتها بما يخالف بيانات وزارة الدفاع”.