وبحسب إحصائية للمشروع، الذي أطلقه معالي وزير التعليم عزام بن محمد الدخيّل بهدف فتح باب التواصل مع المواطنين في كل ما يخص التعليم، فإن عدد الطلبات المتعلقة بالتعليم الجامعي بلغت 8553 طلب، أنجز منها 8495 ولم ينجز سوى 58 فقط، بينما بلغت الطلبات المتعلقة بالتعليم العام 7027 وعولج منها 6697، فيما لم يعالج 330 طلب، في حين بلغت الطلبات المتعلقة بإدارات التعليم 9952 وعولج منها 9358 بينما لم يعالج منها 594 طلب، وحقق المشروع نسبة إنجاز مرتفعة بلغت 96 في المئة من الطلبات المستلمة.

وإضافة إلى مركز الاتصال المطور، فقد فتح المشروع قنوات عدة للتواصل مع المستفيدين منه، وأنشأ تطبيقاً خاصاً بالأجهزة الذكية، وصفحة عبر الانترنت، وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، أنستغرام، فيسبوك، سنا بشات) لتسويق الخدمة وتسهيل التواصل مع المستفيدين.
ونجح المشروع في عقد لقاءات لأصحاب عدد من القضايا، ومنهم خريجات علم النفس ومعلمات الإرشاد، وخريجي محضري المختبرات، وخريجي كليات المعلمين، وخريجات اللغة العربية، وخريجي التربية الخاصة، وخريجي الشهادات العليا، ومعلمي التوجيه والإرشاد، وخريجي ومعلمي القراءات، وطلاب الدراسات العليا للتعليم الموازي، والمساعدين الإداريين والمساعدات الإداريات، والمعلمين الدارسين طالبي التفرغ، وخريجي الانتساب.

وتتضمن مهام المشروع الاطلاع على مقترحات المستفيدين وملاحظاتهم وطلباتهم وشكاواهم، ومتابعتها مع الإدارات المعنية وفق نظام إلكتروني يسهل عملية التواصل، ويسهل متابعتها وحلها وإتمام الرد على المستفيد من قبل إدارة التعليم.
ومشروع “تواصل” يسعى إلى التيسير على المستفيدين والمراجعين من عناء السفر والمراجعة، وتعزيز العلاقة التواصلية للوزارة وقطاعاتها في الجهاز المركزي والميدان مع جميع فئات المجتمع، واستقبال الشكاوى والملاحظات والمقترحات الواردة من المستفيدين وإحالتها للجهات المعنية وتتبع مسار إنجازها والتغذية الراجعة لها، وتوفير معلومات إحصائية دقيقة، ومؤشرات يستفاد منها في المعالجة والمحاسبة وخطط التطوير، ورفع مستوى الأداء وسرعة تحقيق الخدمة، وتوفير الشفافية وتعزيز العلاقة بين المواطنين والوزارة، والقضاء على الازدواجية، وخدمة الطلاب المبتعثين، وإمكانية متابعة ورصد الميدان، وتوفير الجهد والمال للجميع.

ويستفيد من المشروع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمون والمعلمات والإداريون والإداريات ومن في حكمهم من موظفي الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس، والمهتمون بالشأن التعليمي في المجتمع، والمتعاملون مع الوزارة من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد.