عقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم، اجتماعا مع معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري بمقر وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن المباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة لتعزيز هذه العلاقات وإيجاد مجالات جديدة لتنميتها وتفاعل البلدين، واستخلاص المصلحة المشتركة من منطلق العمل الذي فيه دعم متبادل وإدراك للروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقضية الفلسطينية، وآخر المستجدات بالنسبة للأزمة السورية، ولقاء فيينا الأخير والأوضاع في اليمن وليبيا ومجمل ما هو مرتبط بالأمن العربي المشترك، وكيفية تعزيز التوافق في الرؤى والاهتمام بالاستمرار في تنسيق المواقف والعمل المشترك لأنه أمر حيوي بالنسبة لأمن واستقرار البلدين وتحقيق الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الأمن القومي العربي.
وأبان شكري أنه تم الاتفاق على أهمية أن يتم تناول قضية الأمن العربي المشترك من خلال ما هو متوافر للبلدين من قدرات، وقال “لا نقبل بأي شكل من الأشكال المساس بالأمن العربي المشترك من قبل أي طرف من خارج الإطار العربي.
وقال : إن التواصل مستمر بين البلدين لتحقيق هذا وتدعيم وتوطيد التفاعل فيما بيننا من أجل تحقيق هذه المصلحة، مبينا أنه تم الاتفاق على تفعيل وتيرة إطار المشاورات السياسية بين البلدين، وسيتم الإسراع بذلك لكي تعقد بشكل ربع سنوي أو بوتيرة أسرع وفقا للاحتياج حتى يكون هناك مزيداً من تبادل وجهات النظر والرؤى حيال القضايا التي تهم البلدين، مؤكدا أن البلدين يتعاملان كبلد واحد في مختلف القضايا والمصالح المشتركة.
وأفاد شكري أن هناك مزيدا من تبادل وجهات النظر والاتفاق على القضايا سواء الثنائية أو القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق للوصول لنقاط توافق حول كيفية التعامل مع التحديات العديدة التي تواجه البلدين، لأنه الأسلوب الأمثل للحفاظ على البلدين ووحدتهما والعلاقات الوثيقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.
وحول ما إذا كان هناك تباين في وجهات النظر بين القاهرة والرياض بشأن الملف السوري، قال شكري : “إنه لم يكن هناك في السابق تباين بين مصر والمملكة حيال الأزمة السورية، وليس هناك الآن اختلاف وموقف البلدين والتنسيق وثيق فيما يتعلق بالقضية السورية، ونهدف إلى تحقيق نفس النتائج بنفس الأسلوب الذي يحقق أمن واستقرار سوريا”.
من جانبه، أكد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير تطابق المواقف بين البلدين، لافتا إلى متانة العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
وعن بلورة حل سياسي للأزمة السورية وموقع الرئيس السوري بشار الأسد، قال الجبير : “إنه بالنسبة للقضية السورية فالتشاورات قائمة ومستمرة داخل المجتمع الدولي حول كيفية تطبيق اتفاقية جنيف 1″.
وأضاف : ” إننا ملتزمون بتطبيق مبادئ “جنيف 1″ عن طريق تأسيس هيئة انتقالية للحكم في سوريا تقوم بالإعداد لوضع دستور جديد يدير المؤسسات المدنية والعسكرية، وتحضر لعقد الانتخابات في سوريا بحيث لا يكون لبشار الأسد أي دور في مستقبل سوريا .. وهذا هو موقف المملكة العربية السعودية وموقف معظم دول العالم”.