المختصر الإخبارية-الرياض
أظهرت إحصائية حديثة لوزارة التجارة والصناعة صدور قرارات بإغلاق أكثر من ستين مصنعاً مخالفاً خلال جولاتها التفتيشية على المشروعات الصناعية العام الماضي 1436هـ ، حيث أصدرت لجنة النظر في المخالفات الصناعية بالوزارة قرارات بإغلاق المقرات المخالفة لحين تعديل الملاحظات والآثار المترتبة عليها، وشملت قرارات الإغلاق نشاطات عدة من أهمها مصانع إنتاج حديد التسليح، والمواد الكهربائية، إضافة إلى مصانع للمنظفات والمستحضرات التجميلية والعطورات.
كما أصدرت الوزارة عقوبات تضمنت حرمان مصنعين من الاعفاءات الجمركية، بالنظر إلى ثبوت تورطهما في بيع مواد أولية معفاة جمركياً دون إجراء أي عملية تصنيع عليها، في حين وصلت العقوبات في حدها الأعلى إلى إلغاء التراخيص الصناعية الممنوحة لمصنعين بالنظر لوجود مخالفات جسيمة داخل صالة الانتاج واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية في خطوط الإنتاج، فيما استدعت الوزارة المسئولين عن المواقع المخالفة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
جاء ذلك في إطار السعي الدائم لوزارة التجارة والصناعة في تفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصناعية في المملكة، والذي يهدف إلى تحسين البيئة الصناعية والسعي لخلوها من المخالفات النظامية والمساهمة في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية في السوق المحلية.
على صعيد متصل وجهت الوزارة خلال جولاتها الرقابية العام الماضي إنذارات إدارية لأكثر من عشرين مصنعاً، وذلك إثر رصد مراقبو الوزارة ملاحظات عدة لا تستوجب الإغلاق، وحجز مراقبو الوزارة كميات كبيرة من المنتجات التي تعود إلى تلك المصانع لغرض إجراء فحص للعينات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
ونفذت الوزارة حملات تفتيشية على مصانع الحديد والكابلات نتج عنها مخالفة العديد من المصانع ،بالإضافة الى الزيارات الدورية التي تقوم بها الوزارة والتي تشمل جميع الأنشطة حيث يتم إحالة أي مصنع مخالف إلى اللجنة لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت إنشاء لجنة النظر في المخالفات الصناعية أواخر شباط (فبراير) الماضي، مؤكدة اختصاص اللجنة في المتابعة والتحقيق لمخالفات المشاريع الصناعية في المملكة التي يتم ضبطها من خلال الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية ومباشرة البلاغات، إلى جانب منحها صلاحية إصدار العقوبات والجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة حسب نوع وطبيعة المخالفة ، مبينة في الوقت نفسه أن إنشاءها يهدف إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي، إلى جانب تحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة.
ووفقاً للقرار الوزاري تسري الجزاءات الإدارية التي تصدرها اللجنة على جميع المشروعات الصناعية ما عدا المستثنى منها حسب نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/20 وتاريخ04/04/1427هـ.
كما نص القرار على أحقية لجنة النظر في المخالفات الصناعية في مخاطبة جميع الجهات المختصة في الدولة لموافاتها بالمعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها، ويحق لها أيضاً أن تستدعي صاحب المشروع الصناعي وأي شخص تراه لإجراء عملية التحقيق في مخالفة المشروعات الصناعية المعروضة عليها.
