ناصرالضاعني -الدمام-المختصر الإخبارية
تواصل غرفة الشرقية عقد برنامج (استشارات الأعمال العائلية) الذي يوفر جلسات استشارية مجانية لمنتسبي الغرفة من ملاك الأعمال العائلية بالتعاون
واكد امين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل بان البرنامج شهد في مرحلته الاولى مشاركة لافته من قبل عدد من ملاك الشركات العائلية التي حرصت على ان تتشاور مع المتخصصين التي نسقت معهم الغرفة لمعرفة الطرق المثلى والآمنة لحوكمة شركاتهم من دون ان تفقد قيمتها وحتى تحصن نفسها من التفكك وتحمي اعمالها الممتدة لسنوات طويلة من النزاعات، مشيرا الى ان البرنامج يهدف إلى توعية المستفيدين بأفضل السبل التي تحقق نجاح واستدامة أعمالهم العائلية بالإضافة إلى تفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى فشل الشركة العائلية أو تهدد مستقبلها.
ولفت الوابل الى ان البرنامج يعقد على شكل جلسات دورية على مدار العام، بحيث تكون مدة كل فترة أسبوعين تشتمل على 9 جلسات استشارية خلال شهر ديسمبر المقبل.
وبين الوابل ان البرنامج يقدم بالشراكة مع مجموعة مختارة من الشركات الاستشارية وبيوت الخبرة المحلية والدولية، على تقديم عدد من الجلسات الاستشارية خلال السنة، داعيا الجميع الى الاستفادة من هذه الفرصة والتواصل مع مركز الاستثمار لترتيب مواعيد الجلسات.
من جهته قال رئيس شركة ابناء عبدالله حسين المطوع القابضة عبدالكريم عبدالله المطوع – احد المستفيدين من البرنامج- ان غرفةالشرقية دائما ما تفاجئن
من ناحيته قال احمد بن سالم بالحمر الرئيس التنفيذي لمجموعة سالم بالحمر القابضة –
وفي السياق نفسه قال المدير التنفيذي لشركة (KPMG) المتخصصة في تقديم الاستشارات للشركات العائلية هشام الجندي بان البرنامج شهد تواصلها مميزا من قبل الشركات الهامة في السوق المحلي في المنطقة الشرقية، كما اننا لمسنا التفاعل والرغبة الحقيقية في معرفة الطريق السليم للتحول ونحن بدورنا سنقدم كل ما لدينا من خبرة ومعلومات لجميع الراغبين في الاستفادة من البرنامج.
يذكر ان معلومات اوضحت بان الشركات العائلية تمثل ما نسبته60 – 80% من الشركات العاملة في السوق العالمية، وإن 55 % من أكبر 100 ملياردير في العالم هم من أصحاب أو قياديي الشركات العائلية، وإن 6 من أكبر 10 مليارديرات العالم هم من المؤسسينأو القياديين في الأعمال العائلية، وإن حوالي 20% من الأسماء المدرجة في لائحة فوربس للمليارديرات في العالم أسسوا ثروتهم من شركات عائلية.
وقال رئيس قطاع الشركات العائلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إرنست ويونغ لطفي قاسم شحادة بأن أكبر الشركات التي تعمل في الشرق الأوسط هي شركات عائلية، و أن ما يقارب 90% من الشركات العاملة في السوق التجاري مملوكة لعائلات، وأكثر من 60% من الشركات العائلية هي في الجيل الأول والثاني، و50% من الموظفين يعملون في الشركات العائلية..مؤكدا بأن 50% من الشركات العائلية يدركون الحاجة إلى ضرورة تفعيل دور الشركة كمؤسسة مهنية.
واشار إلى أن الشركات العائلية تتشكل عندما يكون لمؤسس الشركة أو فرد من أفراد عائلته الحق في التصرف فيها، من خلال مشاركته في الملكية، أو تحديد الأولويات، أو تحديد الخلافة، والقيم التي يعمل على نقلها للشركة وللأجيال القادمة.. موضحا بأن كل شركة من الشركات العائلية تتميز بكونها فريدة من نوعها؛ ولكن كل الشركات العائلية الناجحة لديها عوامل مشتركة: فمن خلال استيعاب عوامل النجاح والاستفادة من هذه المعرفة، يبرز ما يسمى بـ «نمو تحليل احتياجات التنمية
كما أكد استشاري الشركات العائلية إبراهيم باعشن على أهمية إعداد قيادات المستقبل، لضمان استمرار العمل في هذه الشركات .. لافتا الى اهمية التوازن بين الجانب العائلي والجانب المالي، وأن الدور القيادي في أي شركة عائلية ينبغي أن يتم بموجب معيار الأفضلية، لا الوراثة، وذلك لإبعاد شبح الانهيار عن الشركة العائلية.
وقال باعشن إن هناك مائة عائلة هي الأقدم في العالم، وأقدمها شركة يابانية عمرها اكثر من الف عام، لا تزال محافظة على العائلة وعلى النشاط، ذلك لأنها استطاعت تحقيق التوازن بين مصالح العائلة واهداف الشركة الربحية.
وأوضح بأن كافة الدراسات العالمية والمحلية تؤكد بأن 30% من الشركات العائلية تبقى الى الجيل الثاني، و13% تصل الى الجيل الثالث، و3% تصل الى الجيل الرابع، هذا ما يؤكد ضرورة معالجة هذا الأمر ، فالشركة تبدأ بمؤسس فهي <<شركة بدون عائلة>>، ثم تنتقل الى الجيل الأول فتكون <<عائلة بدون شركة>>، لكنها في الأجيال القادمة يتكون <<شركة عائلية>>.، بالتالي لا بد من لكل شركة من تخطيط لإعداد خلافة في العائلة تكون مقبولة لتحافظ على الشركة.
واشار المحامي بدر بن عبدالله الجعفري الى ان تحوّل الكيانات العائلية إلى شركات مساهمة عامة خطوة هامة تنعكس على أداء الكيانات نفسها، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، ذاك لأن هذه الكيانات هي الإطار الأوسع للنشاط التجاري في المملكة، وأن تحوّلها إلى شركات مساهمة يعني إلزامية تطبيق مبادئ الحوكمة، التي من ابرز إيجابياتها رفع مستوى الأداء في الشركات.
وأشار بأن الكيانات العائلية ـ بهذه الصيغة ـ هي النمط التجاري الأوسع انتشاراً في المملكة وفي دول الخليج، حيث أن عددا من الباحثين يتوقعون أن مساهمة الشركات العائلية في اجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة يزيد عن 90%، وأن الشركات العائلية تشكل 80% من إجمالي عدد الشركات في دول المجلس.. وهذا يعنى أن أي تطور يحصل لها ـ سلبا أو إيجابا ـ ينعكس على الاقتصاد الوطني.
