محمدالخالدي-الرياض-المختصرالإخبارية
كشفت مؤسسة سعفة “القدوة الحسنة الخيرية” احدى – مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في النزاهة – عن خطتها للعام الميلادي الجديد 2016 والتي تتضمن جملة من المبادرات المتخصصة في تعزيز النزاهة ونشر الشفافية
وقال عبد الله بن محسن النمري امين عام مؤسسة السعفة ان -السعفة- تدرس تقديم ثلاث مبادرات جديدة الاولى تتعلق بتطبيق اقرار الذمة المالية للموظفين الحكوميين اقرار الذمة المالية للموظفين وفق تطبيق منهجي واليات محددة حول تطبيق الاقرار فيما ستكون المبادرة الثانية بتقديم دراسة منهجية لتعزيز النزاهة في قطاع الاعمال والمبادرة الثاالثة تتعلق بخطة تدريب جديدة تتضمن تأهيل نخبة من قيادات القطاع العام والخاص على تعزيز النزاهة ونشر ثقافة الشفافية.
و اشار النمري ان المبادرات الجديدة تضاف الى سلسلة المبادرات المتخصصة في تعزيز النزاهة والشفافية التي قدمتها ” السعفة ” مؤخرا ومنها دراسة تعديل نظام “المشتريات والمنافسات الحكومية ” ” ودراسة “حوكمة الجمعيات الخيرية ” وقال النمري ان جميع مبادرات السعفة سيتم التواصل بشأنها مع الجهات المعنية مشددا على ان الدراسات التي قدمتها السعفة يجري التواصل المستمر بشأنها مع الجهات المختصة للاستفادة منها وتطبيقها على ارض الواقع ،
من جهتها قالت الباحثة نورا محمد الشهري معدة الدراسة والتي تعد من اوائل الباحثات السعوديات المتخصصات في مجال النزاهة وحاصلة على درجة “الماجستير” من “جامعة نايف العربية للعلوم الامنية” ان هناك ضرورة ملحة لإقرار نظام خاص للذمة المالية للمسؤولين الحكوميين ويعد من أهم أدوات تعزيز النزاهة والشفافية في الوظائف العامة، وأشارت إليه إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) لعام 2003م في المادة 52 والتي حثت على “إنشاء نظم فعاله لإقرار الذمة المالية في كل دولة وفقاً لقانونها الداخلي بشأن الموظفين العمومين، وتطبيق عقوبات ملائمة لعدم الإمتثال” وبحسب قاعدة بيانات البنك الدولي فإن (78%) من الدول لديها أنظمة لتقديم إقرارات الذمة المالية.
واضافت الشهري ان أهم الآثار الإيجابية المتوقعة لتطبيق إقرار الذمة المالية في المملكة سيسهم في تعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام ومنع تضارب المصالح والكشف عن قضايا الكسب الغير مشروع.
واشارت الشهري انها استخدمت المنهج الوصفي المسحي في دراستها ، والاستبانة كأداة للدراسة، وإعتماد أسلوب العينة العشوائية من مجتمع الدراسة المكون من أعضاء مجلس الشورى و موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وتوصلت من خلال دراستها إلى أن اهم الأجراءات التي يتطلبها تطبيق إقرار الذمة المالية هو المحافظة على سرية إقرارات الذمة المالية للمكلفين، وإلزام من ينطبق عليه النظام بتقديم الإقرار عند بدء الوظيفة وبشكل دوري وعند نهاية الخدمة، وفرض العقوبات على المخالفين لتقديمها.
وتوقعت الشهري في دراستها لوجود عوائق يمكن أن تواجه تطبيق إقرار الذمة المالية في المملكة ومنها ضعف محاسبة كبار المسؤولين عند مخالفتهم للنظام، وكذلك ضعف الوعي بأهمية إقرار الذمة المالية في المملكة واحتمال تهرب المسؤولين من تقديم إقرارات الذمة المالية.
مطالبة برعة إصدار نظام أو لائحة تنفيذية لإقرار الذمة المالية. والعمل بمبدأ إقرار الذمة المالية لجميع المسؤولين الحكوميين. وتحديد جهات الإختصاص لتنفيذ إقرار الذمة المالية في حال إقراره. وتطبيق النظام ولائحته التنفيذية والعقوبات المقرره بصرامه على المخالفين.
عبد الله بن محسن النمري امين عام مؤسسة السعفة
