موقع Warisacrime الحقوقي الأميركي
خلال المناظرة الرئاسية الديموقراطية الأخيرة ، انتقد بيرني ساندرز سياسة وزيرة الخارجية سابقا المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية حاليا هيلاري كلينتون قائلا إن الوزيرة “كانت منخرطة كثيرا في تغيير النظام (الليبي) وعدوانية بعض الشيء دونما وعي بما يمكن أن تكون عليه العواقب غير المقصودة”. وقد ردت كلينتون على المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية بالقول: “مع كل الاحترام الواجب، لقد صوتت أيها السيناتور لصالح تغيير النظام في ليبيا. لقد ضممت صوتك في التصويت بمجلس الشيوخ إلى المطالبين بالتخلص من القذافي، ودعوتَ لأن يصادق مجلس الأمن على مثل هذا القرار”. ولم يعقب ساندرز . ويؤمل أن يفعل ذلك في المرة القادمة عندما تثار هذه المسألة مرة أخرى سواء مع كلينتون أومع المرشح الجمهوري للرئاسة. قرار مجلس الشيوخ الذي رعاه ساندرز دعا القذافي إلى “الاعتراف بمطلب الشعب الليبي من أجل التغيير الديمقراطي، والتنحي من منصبه والسماح بانتقال سلمي إلى الديمقراطية.”
كما يحث القرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على النظر في فرض منطقة حظر جوي فوق الأراضي الليبية “لحماية المدنيين في ليبيا” ، ولكنه لا يدعو إلى حرب وعمل عسكري للإطاحة بالقذافي. وتمت الموافقة على قرار لمجلس الشيوخ في 1 مارس 2011. أسابيع قليلة من بدء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي التدخل العسكري في ليبيا، قال ساندرز لـ “فوكس نيوز”: “أعتقد أن واحدة من الأمور التي تثير استياء الناس كثيرا هي أن الحرب تم الشروع بها دون التشاور مع الكونغرس، ودون نقاش داخل الكونغرس … وآمل أن يخبرنا الرئيس بأن قواتنا ستغادرإلى ليبيا ، وأن العمل العسكري سوف تنتهي في وقت قريب جدا.. لا يمكن للمرء أن يتفق مع قرار مجلس الشيوخ الذي يحتوي على بيان كاذب جاء فيه أن القذافي كان يقتل الآلاف من الناس لقمع الثورة . القرار يدافع عن المتظاهرين “الذين يطالبون بإصلاحات ديمقراطية” ولكنه يتجاهل حقيقة أنه كان بينهم – أي المتظاهرين – متطرفون مسلحون من تنظيم القاعدة، وقاموا بدور هام في الأحداث. وفي بيان كاذب آخر، لمّح قرار لمجلس الشيوخ إلى أن القذافي أمر شخصيا بالهجوم الإرهابي الذي أسقط طائرة بان آم رحلة 103 فوق لوكربي باسكتلندا، مما أسفر عن مقتل 270. رغم أنه ليس هناك دليل على تورطه. وزير العدل الليبي السابق مصطفى عبد الجليل، الذي استقال من منصبه خلال ثورة 2011 زعم امتلاكه وثائق تثبت أن القذافي أمر شخصيا بتفجير الطائرة لكنه نفى الأمر في وقت لاحق معتبرا أن تصريحاته بهذا الشأن حرفت من سياقها . وفي عام 2003، دفع القذافي تعويضات لعائلات ضحايا لوكربي، على الرغم من أنه أصر على أنه لم يسبق له أن أصدر الأمر بالهجوم.التدخل العسكري الأمريكي في ليبيا هو خطأ فادح في السياسة الخارجية لأوباما. القرارات المتخذة على مستوى عال من الولايات المتحدة، الأوروبية والعربية تسببت في معاناة هائلة للشعب في الأسفل. وثبت أن إقامة منطقة حظر جوي في ليبيا كان الخطوة الأولى نحو التدخل العسكري المتزايد الذي أدى إلى إسقاط نظام القذافي. هيلاري كلينتون والمقربون منها، بالخصوص، السفيرة السابق للولايات المتحدة سوزان رايس ومساعد مجلس الأمن القومي سامانثا باور، تكلفا بدق طبول الحرب في ليبيا داخل إدارة أوباما. أما المعارضون فكانوا : وزير الدفاع غيتس، ومستشار الأمن القومي توم دونيلون ورئيس مكافحة الإرهاب جون برينان . لكن أوباما المتردد، والذي كان أيضا تحت الضغط من فرنسا وبريطانيا وجامعة الدول العربية، انضم في النهاية إلى كلينتون.صحيفة واشنطن تايمز نشرت مقالا رائدا عن تسجيلات صوتية سرية من طرابلس، تكشف أن كبار المسؤولين في البنتاغون “كانوا لا يثقون بدفع وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون نحو الحرب في ليبيا إلى درجة أنهم فتحوا قنوات دبلوماسية خاصة مع نظام القذافي في جهود لوقف الأزمة المتصاعدة “. واستعرضت واشنطن تايمز الأشرطة وأكد الواردة أسماؤهم في التسجيلات صحة هذه الأخيرة. وكان جنرالات من رتب عالية يعتقدون أن الرئيس أوباما والكونغرس يحصلان على معلومات خاطئة عن ليبيا. ويقول وسيط أمريكي أوفده قائد هيئة الأركان المشتركة ، في الشريط : “يجب أن تشاهدوا التقارير الداخلية لوزارة الخارجية التي توَجَّه إلى الكونغرس والتي يتم إنتاجها في وزارة الخارجية. “إنها غبية بالكامل .. فعلا حقائق غبية“.
