يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة منتدى ” الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي ” مع معرض مُصاحب عن الاستزراع المائي الذي تنظمه وزارة الزراعة في محافظة ينبع يوم الأربعاء 17/ 4 / 1437ه الموافق 27 / 1 / 2016م .
أوضح ذلك معالي وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مبيناً أن المنتدى يعمل على إيضاح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاستزراع المائي ، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي آمن مُرتفع الجودة الذي يُساهم في مواجهة احتياجات السكان المُتزايدة من البروتين السمكي، وتتبلور هذه الرؤية في رغبة هذه الوزارة بزيادة متوسط نصيب الفرد من المُنتجات البحرية والتي تُقدر حالياً بحوالي 12 كجم للفرد في السنة والوصول بها إلى متوسط المُعدل العالمي المُقدر بحوالي 19 كجم للفرد في السنة تقريبا، وذلك من خلال تطبيق بعض أنظمة الاستزراع الحديثة مثل نظام الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية للمملكة، لتعويض النقص في إنتاج المصايد الطبيعية بالاستخدام الأمثل والمُستدام للموارد الطبيعية، وهو الأمر الذي يتطلب إنشاء المُفرخات البحرية لتفريخ الأحياء المائية الاقتصادية.
وبين معاليه أن ما يُدعم هذا البرنامج هو توفر الكثير من المزايا النسبية التي حبا الله بها المملكة، منها الطبيعة الجغرافية لمياه البحر الأحمر المُلائمة للأقفاص العائمة وتوافر سواحل كبيرة يبلُغ طولها 2600 كم على البحر الأحمر، تمتلك مناخ مُناسب لاستزراع الأنواع الاقتصادية المُختلفة من الأسماك والروبيان، والموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق المحلية والإقليمية والعالمية.
وأردف المهندس الفضلي أن هذه الإستراتيجية الطموحة تهدف إلى توفير فُرص عمل جديدة للجنسين، مُباشرة وغير مُباشرة، في قطاع الثروة السمكية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لأعلاف الروبيان والأسماك، وإنشاء المُفرخات البحرية وزيادة إنتاج الحاضنات من الأصبعيات، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وزيادة إنتاج مشروعات القيمة المُضافة للمُنتجات الغذائية البحرية (التجهيز والتغليف وغيرها)، وأنه من المُتوقع أن يؤدي التوسع الكبير في عمليات الاستزراع المائي إلى زيادة مُساهمة قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني وارتفاع مستويات التوظيف في المناطق الريفية.
وأفاد معاليه أن الهدف من هذا المنتدى هو توفير قاعدة وطنية قوية لمشاريع الاستزراع المائي، كرافد رئيسي من روافد التنمية في المملكة، تضمن استدامتها وجودة وسلامة مُنتجاتها، وتحمي ربحيتها، وتشجع تطورها بطريقة مسئولة بيئياً، كما يعزز المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية والعمل على تنميتها لدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك التوسع في البرامج الاقتصادية الاستثمارية لمشاريع الاستزراع المائي لتوفير فرص العمل والمُساهمة في تطوير المناطق الريفية والساحلية وتنميتها.
وأضاف معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي أن هذا المنتدى سيشارك فيه ما يزيد عن 36 من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستزراع المائي، وكذلك ما يقارب مئة شخص من رجال الأعمال المعول عليهم الاستثمار في هذا القطاع الواعد.