أطلق منتدى الرياض الاقتصادي ورشة عمله الرئيسية لاختيار القضايا التي سيطرحها للدراسة خلال أعمال دورته الثامنة، وناقشت الورشة التي شارك فيها حشد من رجال وسيدات الأعمال وخبراء الاقتصاد والأكاديميين وممثلو الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.وشارك في ورشة العمل 170 مشاركاً ومشاركة بحثوا خلالها جملة من القضايا الاستراتيجية التي تشغل اهتمام الساحة الاقتصادية وأكثرها تأثيراً والتصاقاً بمفاصل الاقتصاد الوطني في ظل متغيرات اقتصادية عالمية وإقليمية ومحلية مؤثرة.وغطت القضايا المحاور الخمسة الرئيسية التي أصطلح المنتدى على اتباعها عبر دوراته السبع الماضية بوصف المنتدى مؤسسة فكرية وبحثية اقتصادية تمثل القطاع الخاص وتسهم في طرح وتشخص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه، والبحث في وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية في إطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات، ويعزز قدراته في مواجهة هذه المعوقات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وقال رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل في كلمته إن الدورة الثامنة للمنتدى التي تنطلق بالورشة الرئيسية تتواكب مع الحوارات الدائرة على مستوى الجهات العليا في الدولة وفي مختلف دوائر الاهتمام في المجتمع حول برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة، مؤكداً ثقته في أن المشاركين في الورشة الذين وصفهم بأنهم من صفوة الفكر الاقتصادي العلمي والعملي في المملكة سيتمكنون من بلورة رؤية القطاع الخاص ودوره في المساهمة في تحقيق برنامج التحول الوطني وتعزيز الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات. وأوضح أن الورشة ناقشت جملة من القضايا الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية لاقتراح القضايا التي سيتبناها المنتدى في دورته الجديدة، مبينًا أنها تناولت مرئيات رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين وكافة المهتمين حول تحديد أولويات القضايا الوطنية ذات البعد الاستراتيجي المؤثرة على الاقتصاد الوطني ومساهمة القطاع الخاص في نموه وتطوره. وتحولت الورشة الرئيسية إلى ورش عمل فرعية متخصصة تمثل المحاور الخمسة الرئيسية للمنتدى في الدورة الجديدة، وطرح المشاركون في كل منها مختلف القضايا الاقتصادية التي تفرض نفسها على الساحة، واستقر الرأي في ختام المناقشات التي استمرت ليوم كامل على اختيار أهم قضيتين في كل محور، وستتولى الأمانة العامة للمنتدى دراسة القضايا المقترحة، مع مراعاة عدم التكرار أو الازدواجية أو التداخل فيما بين المحاور، وتجنب التكرار مع القضايا التي تم طرحها في الدورات السابقة، إلا إذا كان هناك مستجدات وجيهة تستدعي إعادة طرح القضية بإضافة أبعاد جديدة. وكان من أبرز القضايا التي اقترحتها الورش الفرعية قضية برنامج التحول الوطني في ضوء أزمة أسعار البترول، وطرحه المشاركون في ورشة عمل محور قطاع الأعمال، واقترحوا إعداد دراسة لرؤية القطاع الخاص في برنامج التحول الوطني، واقترحت القضية الثانية دراسة لدور القطاعات الغير نفطية في التنمية الاقتصادية، فيما اقترحت ورشة محور الموارد الطبيعية قضيتين الأولى تتمثل في زيادة القيمة المضافة الصناعية والخدمية في قطاع الطاقة والتعدين، والثانية اهتمت برفع كفاءة استخدامات الطاقة والمياه وترشيد الاستخدام ووقف الهدر. كما تم الاقتراح في محور الموارد البشرية
قضية رفع إنتاجية العامل في الاقتصاد السعودي، والدراسة الثانية لتقييم مخرجات مؤسسات التعليم العالي ومدى ملاءمتها لسوق العمل، واقترحت الورشة موضوع البنية التحتية تشخيص ومعالجة المعوقات والتحديات أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنية التحية, ومعالجة تطبيق مبادئ المدن الذكية والخضراء في التنمية الوطنية، واقتراح قضية تنمية وتفعيل المنظومة القضائية كقضية أولى، وتشريعات الخصخصة وتأثيرها على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة. وكان الأمين العام لغرفة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري قد عرض في بداية الورشة الرئيسية للمنتدى منهجية وآلية عمل الورشة في اختيار القضايا الرئيسية، مؤكداً حرص المنتدى على ضرورة إشراك كافة القطاعات في اختيار قضايا المنتدى من خلال الحضور النوعي لورشة العمل الرئيسة لضمان اختيار قضايا أكثر أهمية ودقة، مبينًا أن الدورة الجديدة تستفيد من تجربة المنتدى بعد التجارب المتراكمة التي نجح من خلالها في استقطاب عدد كبير من المفكرين والمختصين لتقديم مرئيات ورؤى حول القضايا التي يناقشها.