كشفت مصادر لبنانية أن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، انتهت قبل أيام من صيغة قرار بضم كل من الأمين العام لـ”حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، وبعض رموز النظام السوري الحاكم إلى لائحة المتهمين باغتيال الحريري، في تطور خطير، وسط توقعات بمزيد من التوتر في كل من لبنان وسورية، في الوقت الذي اعتبرت مصادر من المملكة، صدور القرار، يعجل سريعاً بتغيير الوضع القائم في سورية.
وقالت المصادر، لصحيفة «روزاليوسف» المصرية، الصادرة أمس، إن المدعي العام للمحكمة الدولية نورمان فاريل، بدأ في بحث إجراءات طلب تسليم كل من حسن نصر من الحكومة اللبنانية، ومسؤولون سوريين على أعلى مستوى ــ حسب وصفه ــ من النظام السوري، خلال فترة وجيزة مقبلة، وفور إعلان قرار الاتهامات الجديدة.
وأشارت المصادر، إلى أن قرار اتهام نصر الله، المنتظر إعلانه خلال أيام، استند إلى ما أسفرت عنه وقائع جديدة في قضية اغتيال الحريري، منها إجماع شهود على صدور تهديدات سورية للحريري قبل اغتياله بأيام، إضافة لأدلة جديدة، أكدت تلقي منفذي عملية الاغتيال أوامر مباشرة من «حزب الله»، وهو ما يوقع الأمين العام للحزب، تحت طائلة المبدأ القانوني، المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة في مادته الثالثة بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.
وأضافت المصادر، أن قضاة بمحكمة الحريري، أفادوا الأسبوع الماضي، عن تأكدهم من خضوع منفذي عملية اغتيال الحريري مباشرة، لسلطة وقيادة أمانة «حزب الله»، وأن نصر الله اعتبر متهما وفق نظام المحكمة، لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مرؤوسيه عملية الاغتيال، إنما حرض عليها، ومولها.
ووفقاً للمصادر، فإن حسن نصر الله، بعد صدور قرار الاتهام، سيُستدعي للمثول أمام المحكمة في لاهاي، ووفق مواد النظام الاساسي للمحكمة، التي سبق واعترض عليها وزراء «حزب الله» فى الحكومة اللبنانية، وحاولوا منع إقرارها وقت تأسيس المحكمة.