لولوة العامر-الكويت -المختصر الإخبارية 

لليوم الثاني على التوالي، يستمر إضراب عمال القطاع النفطي في الكويت عن العمل، احتجاجًا على تطبيق البديل الإستراتيجي، وما أسموه الانتقاص من حقوقهم ومكتسباتهم، جراء مبادرات ترشيد الإنفاق من قبل مؤسسة البترول الكويتية.

وأشار بيان صادر عن الحكومة الكويتية إلى أن الخسائر اليومية للإضراب تزيد على 20 مليون دينار، إي حوالي 70 مليون دولار، وذلك نتيجة التوقف عن تصدير ما يزيد على 50% من إنتاج النفط الذي انخفض إلى 1.1 مليون برميل بدلاً من 3 ملايين برميل يوميًا.

إضافة إلى ذلك وجه مجلس الوزراء الكويتي باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المُعطلين للمرافق الحيوية للبلاد، معبرًا عن بالغ الاستياء من الآثار السلبية للإضراب في القطاع النفطي.

وتصاعدت وتيرة تداعيات إضراب الآلاف من عمال النفط والبتروكيماويات الذي بدأ أمس، حيث هددت الحكومة بتحويل رؤساء نقابات عمال النفط المضربين إلى النيابة، وذلك بعد أن بدأ الإضراب بالتأثير على إنتاج الكويت النفطي الذي تراجع بنحو 1.9 مليون برميل يوميًا.

وجاء الإضراب تحت شعار رفض البديل الإستراتيجي، إلا أنه شمل بعد ذلك مطلبين آخرين، هما “لا للخصخصة” و”لا لانتقاص حقوق العاملين في القطاع النفطي”.

وحدد اتحاد البترول مطالبه في 3 بنود، أولها إلغاء القرارات التي رفعت إلى وزير النفط لاعتمادها، والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية، والثاني المشاركة في لجنة مشتركة مع مؤسسة البترول لإيجاد سبل للترشيد بعيداً عن حقوق العمال، أما البند الثالث فيتمثل في عمل الطرفين بجدية لاستثناء القطاع من مشروع البديل الاستراتيجي.