انطلاقاً من رغبة وزارة التجارة والصناعة بتسهيل وتبسيط الإجراءات في إصدار التراخيص الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية، فقد أعلنت الوزارةإلغاء قرار إلزام المصانع بتسجيل 25 في المائة من إجمالي التمويل كرأسمال في السجل التجاري.ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي وحرصاً من الوزارة على تسهيل وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعيةوإزالة أي عوائق قد تكون مؤثرة لبدء مزاولة النشاط.الجدير بالذكر أن قرار إلزام المصانع تسجيل 25 في المائة من إجمالي التمويل تم بدء العمل فيه من تاريخ 28/5/1437هـ ، ورغبة من الوزارة فيتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الصناعيين تم إلغاء العمل به اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري .