قالت قناة الجزيرة خلال برنامج بثته يومي 22 و23 ابريل بشأن السجون ومعتقلات التعذيب للميليشيات التابعة للنظام الإيراني في العراق وقتل الأبرياء خاصة من أهل السنة: «قسم منهم (المخطوفين) نقلوا إلى سجون سرية داخل معسكر أشرف التابع ل منظمةمجاهدي خلق سابقا والذي استولت عليه واحتلته ميليشيات بدر. وهنالك الآن ما يقارب 150 شخص قد تم إعدامهم في معسكر أشرف على أيدي ميليشيات قوات بدر وتم دفنهم في مقابر جماعية».
وأضافت قناة الجزيرة: « أن كثيرا من المعتقلين …قد تم نقلهم إلى معسكرات داخل إيران في منطقة أهواز ومنطقة دزفول ومنطقة مهران وأيضا في سجن كهريزك شمال طهران». والكثير من السجناء فروا من جحيم داعش ليذهبوا إلى جحيم الميليشيات ومورس عليهم أنواع التعذيب أو تم إعدامهم.
ان لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اذ تؤكد على ضرورة تحرك دولي عاجل لمنع قتل أبناء الشعب العراقي الأبرياء على يد القوات التابعة للنظام الفاشي الديني الحاكم في إيران، فتدعو إلى تشكيل مجموعة دولية محايدة لتقصي الحقائق بشأن جرائم قوة القدس الارهابية وعملائها في مخيم أشرف ضد المواطنين العراقيين العزل.
كما إن المقاومة الإيرانية تدعو إلى اجراء تحقيق دولي حول 7 مجازر ارتكبت في أشرف وليبرتي حيث خلفت لحد الآن 141 شهيدا وكذلك الحصار الطبي الذي أودى بحياة مالايقل عن 27 من السكان علاوة على التحقيق بشأن مصير ممتلكات مجاهدي خلق في أشرف وتطالب بأن تقوم المؤسسات الدولية المعنية من أمثال اللجنة الدولية الانسانية لتقصي الحقائق ببذل كل جهدها لتشكيل هذه المجموعة للتحقيق وإجراء هكذا تحقيقات.
وكانت 5 منظمات دولية استشارية لدى الأمم المتحدة قد أصدروا بيانا موجها للدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان أكدوا فيه أنه «منذ عام 2009 ولحد الآن لا توجد إطلاقا أية وثيقة تفيد اجراء تحقيقات من قبل الحكومة العراقية حول الهجمات المميتة على مخيمي أشرف وليبرتي» داعين إلى «إجراء تحقيق بشأن 7 مجازر طالت السكان خاصة مجزرة الأول من سبتمبر2013 في أشرف ومجزرة 29 اكتوبر 2015 في مخيم ليبرتي».
كما أكدت المنظمات المذكورة في الواقع انه نموذج نادر في تاريخ طلب اللجوء حيث «يكاد يكون جميع النفقات منها نفقات النقل والتوطين والمعيشة لسكان ليبرتي على عاتق منظمة مجاهدي خلق الإيرانية». «ولكن رغم الوعود المتكررة التي أطلقتها الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية منذ عام 2011 فصاعدا، فلم يسمح للسكان ببيع أموالهم التي تقدر 550 مليون دولار ولا سُمحت لهم بأن يتخذوا اجراءات لحماية هذه الممتلكات. بل بالعكس مخيم أشرف احتلته قوات تابعة للحكومة العراقية وتم كسر أقفال المخازن وتم سرقة كل ما موجود فيها. وهذا يشكل خرقا صارخا لحق السكان في امتلاك أموالهم وكذلك فشل الأمم المتحدة في حماية حقوقهم».
