ميني نيوز
حاكمت وعاقبت المحاكم الصينية 5.24 مليون مجرم من عام 2008 إلى عام 2012، بزيادة 25.5 بالمئة مقارنة بالفترة من عام 2003 إلى عام 2007، وفقا لما قال كبير القضاة بالبلاد اليوم الأحد .ومن بين هؤلاء المجرمين، تم الحكم على 1.86 مليون شخص بتهم جنائية، بما في ذلك جرائم القتل والسرقة والخطف وزرع القنابل والاتجار بالبشر والجرائم المنظمة، حسب ما قال وانغ شنغ جيون، رئيس المحكمة الشعبية العليا، عند تقديم تقرير عمل المحكمة الشعبية العليا في الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني.
وتمت ادانة نحو 20 الف مجرم في جرائم متعلقة بإنتاج وتوزيع أغذية غير آمنة وسلع معيبة، وفقا لما قال وانغ أمام 3000 مشرع وطني.وقال وانغ ان المحاكم كانت حذرة فيما يخص الحكم بالإعدام ، وراجعت المحكمة الشعبية العليا الأحكام بدقة.
” كفلنا ان الحكم بالإعدام تم فرضه على عدد قليل جدا من الأشخاص المرتكبين لجرائم جسيمة للغاية”، على ما قال وانغ.وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أغلقت المحكمة الشعبية العليا 49863 قضية, في حين أغلقت المحاكم المحلية 55.26 مليون قضية.
وارتفع عدد القضايا التي تم إغلاقها من قبل المحاكم على جميع المستويات من 9.84 مليون في عام 2008 إلى 12.4 مليون في عام 2012، بزيادة قدرها 26 بالمئة، وفقا لتقرير وانغ.وشهدت القضايا المدنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الملكية الفكرية زيادة ملحوظة في السنوات الخمس الماضية.وقال وانغ ان عدد القضايا التجارية ارتفع بنسبة 42.6 بالمئة عن السنوات الخمس السابقة إلى 16.3 مليون في الفترة بين عامي 2008 و2012.وارتفع عدد القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بنسبة 284.2 بالمئة إلى 278 الفا في الفترة بين عامي 2008 و2012.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، فرضت المحاكم ما مجموعه 218 مليون يوان (نحو 34.6 مليون دولار امريكي) من النقود كتعويض حكومي لـ8600 قضية.وعلى الرغم من التقدم في السنوات الخمس الماضية، إلا ان نظام المحاكم لا يزال يواجه الكثير من الصعوبات والمشاكل، على ما قال وانغ.وأشار إلى ضرورة بذل الجهود لضمان استقلال القضاء والمحاكم وتحسين شفافية عمل المحاكم.
وقال وانغ انه يجب على القضاة تحسين مهاراتهم المهنية, اذ ان بعضهم غير قادر على التعامل مع الحالات المعقدة بشكل صحيح في ظل ظروف جديدة.وانتقد رئيس القضاة الصيني بعض القضاة بسبب الأسلوب غير اللائق للعمل وحتى الفساد والتقصير في أداء الواجب، ما يشوه بشكل حاد صورة المحاكم الشعبية وثقة الجمهور في النظام القضائي