المختصر الإخبارية -الدمام
قال رئيس لجنة التوعية التأمينية والتدريب والمتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل بن عبدالعزيز العيسى إن سوق التأمين بالمملكة يعاني من عدة أمور ومن أهمها تعدد الجهات المشرعة، واتساع دائرة الوعي السلبي والتحايل، فضلا عن عدم وجود قواعد بيانات للمعلومات التفصيلية مما أدى إلى زيادة خسارة الشركات في السوق.
وقال العيسى في لقاء جمعه بلجنة التأمين في الغرفة وعدد من رجال الأعمال والمهتمين يوم امس الأحد (15/مايو/2016) وأداره رئيس لجنة التأمين بالغرفة صلاح محمد الجبر إن سوق التأمين يضم حوالي 35 شركة تأمين، منها فقط شركتان متخصصتان في التأمين الطبي، وشركة واحدة في إعادة التأمين، و32 شركة مختلطة تبيع أكثر من منتج، في الوقت نفسه يوجد 199 شركة مساندة منها 80 وسيطا و84 وكيلا ، ومع هذا فإن التأمين الإلزامي محصور في منتجين فقط وهما (الطبي والمركبات)،
وذكر أن هذه الشركات لا تتعامل مع مؤسسة النقد العربي السعودي فقط، وإنما تتعامل مع مجلس الضمان الصحي، ووزارة العمل، وإدارات المرور، وهيئة سوق المال، والأمانات وغيرها، فقد تحصل على التصريح من مؤسسة النقد لكن لا يعني أن الإجراءات قد انتهت،. مؤكدا وجود تطور كبير في العملية خاصة بعد اعتماد التصريحات الالكترونية في عدد من الدوائر الحكومية مثل المرور والدفاع المدني.
واشار العيسى إلى شركة نجم لخدمات التأمين كواحدة من الشركات المساندة في التأمين على المركبات وقال بأنها شركة غير ربحية، تملكها جميع شركات التأمين العاملة في مجال المركبات، عددها (29 شركة)، برأسمال متساوي، ويعمل بها حوالي 1500 موظف، وتصل نسبة السعودة بها إلى 93% موضحا بأن فكرة إنشاء نجم تلقى ترحيبا في عدد من الدول العربية المجاورة، وتعمل من أجل تطبيقها.
وأضاف بأن السوق ينمو عاما بعد عام بمعدل سنوي حوالي 20% للسنوات السابقة وإن كان أكثره في منتجي (المركبات والطبي) اللذين يسيطران على نسبة 81% من السوق، ومع ذلك لا يزال معدل انفاق الفرد على التأمين متواضعا ومحدودا، ولا تزال الأسعار لم تصل كفايتها، ولذلك تجد الخسائر مرتفعة في السوق حيث وصل عدد الشركات الخاسرة الى 14 شركة في نهاية ٢٠١٥، وقد كانت بعضها رابحة في العام الذي قبله.
ولفت إلى أن ثمة وعيا سلبيا يسود ساحة التأمين، بمعنى أن البعض ـ في وقت ما ـ لم يكن واعيا بحقوقه التأمينية، لكنه بعد التطور الحاصل في السوق بات بملك من الوعي الذي يحدوه لكثرة المطالبات والقيام بالاحتيال على شركات التأمين، مما يحتم وجود قوانين إضافية لحماية الشركات، وحماية السوق.
وذكر بأن السوق بحاجة الى مركز متخصص يقدم معلومات تفصيلية عن السوق، فهذا السوق ورغم الضخامة والزيادة الملحوظة في عدد الشركات العاملة فيه فإنه يعاني من عدم وجود قواعد بيانات تفصيلية وتحليلية.
وحذّر من خطورة تفاقم ظاهرة الحوادث المرورية، وقال بأن معدل القتلى في الحوادث المرورية كما ذكرت منظمة الصحة العالمية تصل الى اكثر من 8 الاف قتيل سنويا، كما يتوقع حسب احصائيات نجم أن تشهد البلاد في العام الجاري 3000 حادث يوميا، أي حادث لكل 30 ثانية، و125 حادث لكل ساعة.
وأعرب العيسى عن أمله في تجاوز السوق لكل هذه المشكلات من خلال توسعة التأمين الإلزامي ليشمل باقي منتجات التأمين، وأن نصل الى حل لتعدد الجهات المشرعة للتأمين، لتحسين وضع سوق التأمين.
