انضمت دولة الإمارات إلى معاهدة ” الأنواع المهاجرة ” ــ لتصبح العضو رقم / 123  بهدف تعزيز المحافظة على الأنواع المهاجرة وتأكيد التزامها بالمحافظة على الطيور الجارحة وأبقار البحر.وعززت معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة ووزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي..التزامهم بالتعاون للمحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية بعد انضمام الدولة للمعاهدة بجانب تمديد اتفاقية التعاون المشترك بشأن استضافة مكتب سكرتارية المعاهدة في أبوظبي الذي تستضيفه هيئة البيئة ” نيابة عن حكومة إمارة أبوظبي “.ويعزز انضمام الدولة لمعاهدة ” الأنواع المهاجرة “.. علاقاتها المتينة بالدول الأعضاء في المعاهدة حيث تعتبر الإمارات شريكا رئيسيا في تطوير ودعم اتفاقيات الأنواع المهاجرة فيما يتعلق بالطيور الجارحة المهاجرة في أفريقيا وأوروبا وآسيا من خلال مذكرتي تفاهم بشأن ” أبقار البحر ” و ” الطيور الجارحة وأبقار البحر” .كما أن الإمارات تعد من الدول الموقعة على الاتفاقيات المتخصصة للمحافظة على الأنواع المهاجرة مثل أسماك القرش المهاجرة والسلاحف البحرية.وتتميز مختلف الاتفاقيات بوجود خطط عمل لتحفيز أنشطة المحافظة على المستوى الوطني بهدف تنسيقها عبر مسارات هجرة الأنواع من خلال التعاون الدولي وتدرك دولة الإمارات منذ وقت طويل أهمية التعاون الدولي للمحافظة على الأنواع المهاجرة.ورحب الدكتور برادني تشامبرز السكرتير التنفيذي لمعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة بانضمام دولة الإمارات .. مؤكدا ” أن انضمام الدولة للاتفاقية ” المعاهدة ” يعزز من دورها الريادي الذي تقوم به في المنطقة فيما يتعلق بالمحافظة على الأنواع المهاجرة .. متطلعا إلى الاستمرار في إبراز هذه الريادة على المستوى العالمي.وتتمتع دولة الإمارات بثراء التنوع البيولوجي البحري والبري فعلى سبيل المثال تتميز السواحل الإماراتية الطويلة بوفرة الحياة البحرية مثل أبقار البحر والحيتان والدلافين والسلاحف البحرية والأسماك.وتوفر السواحل الإماراتية ملجأ لراحة وتغذية الطيور المهاجرة التي تسلك المسارات الأورو – أسيوية ووسط آسيا حيث تلعب الصقور المهاجرة جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي الوطني.وتدرك دولة الإمارات – كونها من الدول الموقعة على اتفاقيات رامسار وسايتس واتفاقية التنوع البيولوجي – أهمية تنفيذها لاتفاقية المحافظة على الأنواع والاتفاقيات الأخرى من خلال استراتيجية وخطة عمل التنوع البيولوجي الوطنية /2014 -2020 /.وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة .. ” نحن وأجيالنا المستقبلية نرتبط بالمنظومة البيئية التي تحيط بنا وتشكل الإجراءات اللازمة للمحافظة على بيئتنا حجر الأساس للجهود الرامية إلى تحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع قوي على الرغم من التحديات العالمية الناتجة عن التغير المناخي كما أنها تساهم في تعزيز ارتباطنا بتراثنا الإماراتي “.وأضاف معاليه أن صون البيئة وحمايتها يقع ضمن أهم القضايا في الأجندة الحكومية .. مشيرا إلى استمرار الوزارة في المشاركة الفاعلة ضمن الحراك الدولي بشأن المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي والحياة البرية ويعد إعلان اليوم خطوة هامة في هذا الاتجاه.