المختصر الإخبارية -الرياض
ناقشت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع ملاك مراكز الرعاية النهارية الأهلية عددا من القواعد التنفيذية في لائحةتلك المراكز في سبيل تحسين مستوى الجودة لرعاية المستفيدين من تلك المراكز من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلكضمن خطة التحول من الرعوية إلى التنموية التي تقودها الوزارة لمواكبة رؤية المملكة 2030، والخروج بآليات وحلولتوفر لهم الحياة الكريمة.
وبحسب سعادة وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن سعود المعيقل، فإن ورشة العمل التي أقيمتفي مدينة الرياض مع ملاك مراكز الرعاية النهارية الأهلية غير الحكومية، تأتي في سبيل الوصول إلى اتفاق حولالقواعد التنفيذية الجديدة للمراكز الاهلية، بعد أن تم جمع الملاحظات منذ عدة أشهر على اللائحة الموجودة حاليا، وإعادةصياغتها وطرحها على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية حينذاك، من أجل أن يطلع عليها ملاك المراكز الأهلية وتزويدالوزارة بملاحظاتهم ، ومن ثم عرضها ومناقشتها مع المختصين في الوزارة ومدراء الفروع لأخذ آرائهم حولالمقترحات.
وأضاف الدكتور المعيقل أنه من باب الشفافية رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن يكون هناك إشراك للقطاعالخاص للقرار للوصول إلى أرضية وتعاون مشترك لتقديم خدمة نوعية جيدة للرعاية الأهلية لمن يحتاجونها منالمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة التي تهتم بها الوزارة وتدفع الرسوم من أجل ذلك، حيث استمعنا إلى آراء ملاكالمراكز ومقترحاتهم، واستمعوا أيضا هم أيضا إلى المقترحات ورؤى الوزارة والملاحظات التي تم رصدها في وقتسابق على المراكز، ووصلنا إلى نقاط مشتركة كثيرة لعلها تسهم في جودة أداء مراكز الرعاية النهارية الأهلية.
وأبان سعادة الوكيل أن من أبرز من أبرز المحاور والنقاط التي تمت مناقشتها والتوصل إلى منطقة مشتركة بين الوزارةوالملاك، اشتراطات الموقع لمراكز الرعاية النهارية، ووجوب وقوعها على شوارع تجارية أو شوارع بعرض معين،إضافة إلى نقاش مطول بين الملاك والوزارة حول قضية الكوادر البشرية الوظيفية المطلوبة للمراكز والأخصائيين،وصعوبة توفر الأخصائيين في عدد من التخصصات، وأيضا عدد الحالات التي يشرف عليها كل أخصائي، مشددا علىأن الوزارة تفهمت من خلال النقاشات مع الملاك لعدد من الأمور التي تهم تلك المراكز، كما تفهم الملاك عددا منالضوابط واشتراطات الوزارة، خاصة ما يتعلق بالجودة والتي لا يمكن لنا التنازل عنها ، إلى جانب استماع لوجهاتالنظر فيما يتعلق بتحديد التخصصات المطلوبة في المراكز، وأمور أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم الرفع بكل تلك التوصياتوالملاحظات إلى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني لاعتمادها.