قال مصدر مسئول في رئاسة اليمنية إن ” الخطوات التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي وصالح في إعلان حكومة في صنعاء هو تأكيد جديد لشعبنا وللعالم أن هذه القوى الانقلابية تعزز من نهجها الانقلابي وتدمر وتنهي اي خطوة ممكنة للحوار والسلام وتؤكد حقيقة هذه الميليشيات في ضرب اي مسعى للسلم والاستقرار ، مستمرة في غيها بنشر الفوضى والخراب ورعاية الإرهاب والسعي لتمزيق الوطن”.
واعتبر المصدر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن ما أقدمت عليه الميليشيا الانقلابية في صنعاء يؤكد استمرارهم في مسار الانقلاب وتعزز من ضرورة ان يعي العالم والإقليم خطورة ميليشيا الانقلاب الساعية إلى نشر الفوضى وترسيخ مبدأ الخروج عن كل القوانين والاعراف الأمر الذي يهدد السلام في المنطقة كلها وليس اليمن لوحده.
وأشار إلى حرص الحكومة تجنيب العنف والقتال وذلك حرصا على الشعب واحترام لمسئولية ودعا المصدر المجتمع الدولي ليتحمل مسئولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كونها الخارطة الاسلم لعودة الاستقرار إلى اليمن.
وقال المصدر ” ونحن نتابع هذه الخطوات التي لن تؤثر على تلاحم شعبنا ضد الانقلاب بل ستعمل على تعزيز موقف شعبنا واصراره على إنهاء الانقلاب والمليشيا وتجريدها من السلاح ، نؤكد على ان الخطوة التي تمت تنهي كل جهود السلام التي حرص العالم معنا على بنائها ، وتؤكد على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الانقلاب بجدية أكبر وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشكل فاعل وذلك عبر ترسيخ مؤسسات الدولة الشرعية وإنهاء كل مظاهر الإنقلاب”.
وأكد أن كل من اشترك في الخطوات الانقلابية المختلفة من الإنضمام لما يسمى لجان او مجالس او حكومة هم شركاء فاعلين في العملية الانقلابية وسيتم متابعتهم قانونيا وعلى كافة الاصعدة وضمن التعاون الإقليمي والدولي ، وعلى كل المغرر بهم سرعة إعلان عدم تعاطيهم مع هذه الخطوات الانقلابية.
كما أكد المصدر ان الاجراءات القانونية في حق المطلوبين للعدالة من الانقلابيين ومن وقف معهم ستتخذ بالفعل وان تفعيل المتابعة القانونية يتم الآن بجانب تفعيل مسار لجنة العقوبات والتي ستتابع المتورطين من العسكريين والسياسيين ورجال الأعمال الداعمين للعملية الانقلابية، ولا يمكن التفريط بحق الوطن ودماء الشهداء وتضحيات اليمنيين.
ودعا الرعاة الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وكافة الدول الشقيقة والصديقة الى إدانة هذه الخطوة وتحميل تلك المليشيات الانقلابية مسؤولية انهيار مسار الحوار والسلام والعمل على سرعة دعم مسار الشرعية وإنهاء ما تبقى من مظاهر الإنقلاب وعدم التعاطي مع كل الخارجين عن القانون من ممثلي ميليشيا الحوثي وصالح او استقبالهم بما في ذلك أعضاء ما يسمى بالحكومة الانقلابية وضرورة الانتباه الى خطورة نشر الفوضى التي تقوم به هذه الميليشيات والذي يطال السلم الإقليمي والدولي.
