دعت المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا إلى عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الأزمة في سوريا.
وشددت في بيان مشترك صادر عن الوفود الدائمة لها لدى الأمم المتحدة على أن استمرار نزيف الدم في سوريا وفداحة الحالة الإنسانية في حلب يستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحالة في سوريا.
ورأت ألا تنضم إلى المساعي التي تقودها كندا وكوستاريكا واليابان وهولندا وتوغو الداعية لطلب عقد جلسة عادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعت بدلا من ذلك لعقد دورة استثنائية طارئة وتقديم توصيات وفقا لمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وفي حين أن البيان المشترك لدولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا، رحب بجهود كندا وكوستاريكا واليابان وهولندا وتوغو نيابة عن 74 دولة عضو بالأمم المتحدة، إلا أن البيان أوضح أن الوضع في سوريا هو وضع مثير للقلق وخطير وبالتالي يستحق معالجة مميزة من الجمعية العامة وليس التعامل معه كأي وضع آخر معتاد، وبالتالي فإنه يستدعي عقد دورة استثنائية طارئة.
وأضاف البيان أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا للعدوان العسكري خصوصا في مدينة حلب والمناطق المجاورة لها وما نجم عن ذلك من عواقب وخيمة على المدنيين.
كما أشار إلى قتل المئات من المدنيين وانعدام المستشفيات العاملة في شرق حلب مما تعذر معه معالجة الناجين من الموت.
واستعرض البيان الحالة الإنسانية المأساوية في سوريا، لافتا إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد أفاد مؤخرا بأن حوالي مليون سوري يرزحون تحت الحصار وأن المدنيين يتعرضون إلى القصف الوحشي وإلى التجويع وإلى انعدام الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية.
وأكد البيان المشترك أنه في ظل هذه الظروف الفظيعة، يظل عقد الدورة الاستثنائية الطارئة الخيار الأمثل، وأن هذا ما يستحقه الشعب السوري.