أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن حجم التحديات التي تواجه قضايا الإسكان والتنمية العمرانية في دولنا العربية، وتلقي بظلالها على مشاريعنا وخططنا لتأمين المسكن المناسب والملائم لمواطنينا، تستوجب تطوير ورفع مستوى الشراكة بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق المأمول في هذا القطاع.
وقال، أن قطاع الإسكان يعد قضية من أهم القضايا الملحة التي تشغل المواطنين في عالمنا العربي، ولذا نظّم مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية مؤتمرات لإيجاد الحلول التي تساعد مواطنينا على تأمين السكن المناسب بأيسر الطرق، حيث تم عقد ثلاث مؤتمرات سابقة في مصر والأردن والعراق تعكس ما يوليه المجلس من أهمية قصوى لهذا الموضوع.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتنظمه وزارة الإسكان بالشراكة مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية في الرياض اليوم تحت عنوان “تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان”.
ونوه الحقيل، بأن المملكة قدمت الدعم الكامل لهذا القطاع، إذ أبرمت وزارة الإسكان خلال هذا العام عدداً من الاتفاقيات مع شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العربية أو العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة , مشيراً إلى أن هذا التحرك جاء انطلاقا من “رؤية 2030” التي تؤكد أهمية رفع نسبة تملك المواطنين للـسكن لما في ذلك من تـعزيز الروابط الأسـرية، وتحـقيق المـزيد من الاستقرار.
ولفت إلى أن الوزارة أعدت مبادرات في مجال الإسكان مثل برامج التمويل العقاري، اتحاد الملاك، فرز الوحدات العقارية، والاستثمار والتطوير العقاري، سيتم عرضها ضمن فعاليات المؤتمر وإيضاح دورها في تفعيل الشراكة.
وأفاد بأن المؤتمر يعقد بمشاركة مختصين في الإسكان والتنمية الحضرية والتطوير العقاري والاستثمار والتمويل يمثّلون مؤسسات حكومية وخاصة من دول عدة، بهدف التعريف بدور أصحاب القرار والأطراف المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في مجال الشراكة بقطاع الإسكان، وكذلك تقديم الرؤى حول دور المؤسسات والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية وإيضاح تبني الشراكة باعتبارها خياراً استراتيجياً في مشاريع الإسكان.
وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش أيضاً العديد من المحاور التي تصب في مجال تفعيل الشراكة وتبنيها كخيار استراتيجي، ومن أبرزها: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التطوير الحضري في مجال الإسكان، وأساسيات الشراكة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في تفعيل خطط الإسكان، إضافة إلى العديد من المحاور التي نتمنى أن تحقق أهدافها المنشودة.
وأوضح أن، المؤتمر يتضمن أكثر من 51 ورقة تم قبولها من اللجنة العلمية المتخصصة في هذا القـطاع، وشاركت الدول الأعضاء في إثراء هذا المؤتمر من خلال الباحثين وتجارب تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مجال الإسكان.
بدوره، أوضح مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الإسكان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس ناصر العمار، أنه جرى استلام وتدقيق ما يقارب 135 ورقة عمل تشمل أوراق بحث علمية وتجارب وطنية, إذ جرى تحكيم أوراق العمل عن طريق محكمين خبراء في هذه البحوث، والتوصل إلى اختيار34 ورقة بحث علمية استوفت كامل المعايير المطلوبة للقبول في المؤتمر، لتختار اللجنة منها ثلاثة بحوث متميزة للحصول على الجائزة المقررة لأفضل ثلاثة بحوث مقدمة.
ويناقش مؤتمر الإسكان العربي الرابع، خمسة محاور رئيسية تشمل في المحور الأول: دور أصحاب القرار والجهات المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية، وفي المحور الثاني يبحث المشاركون أبعاد تبنّى الشراكة بين القطاعين وأساليب تطبيقها.
ويستعرض المحور الثالث، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التطوير الحضري من خلال تطوير مراكز المدن والمناطق العشوائية وغيرها، ويُبرز المحور الرابع أساسيات الشراكة في تفعيل خطط الإسكان وماهيّة مبادئها وأدواتها، وأبرز إيجابياتها وسلبياتها وما يواجهها من تحديات وكيفية تجاوزها لتحقيق علاقة فاعلة، فيما يطرح المحور الخامس مجموعة من تجارب الشراكة الإسكانية الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال التخطيط والتنفيذ والتمويل والتسويق .
