أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، انضمام الآلاف من سكان حي الوعر بمدينة حمص إلى ما يزيد عن 12 مليون سوري مشرَّد قسرياً.

وذكرت الشبكة، في تقرير لها بعنوان “لا خيار لهم”، أن عمليات القصف التي مارسهتا ميليشيا الأسد منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في مارس 2011؛ كانت سبباً رئيساً في التشريد القسري، إضافة إلى ماكيناته الثلاثية المكونة من “الاعتقال التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري”.

وأوضح التقرير، أن النظام وحلفاءه روسيا وإيران وراء 85% من عمليات التشريد القسري في سوريا، يليهم تنظيم الدولة، ثم ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي.

وأضاف أنه، لا يُمكن تبرير عمليات التشريد بأسباب عسكرية أو بهدف حماية المدنيين، لأنَّ هذه الجهات ما زالت حتى الآن تمنع عودتهم، بل إنهم مهددون بخطر الملاحقة والقتل، وذلك خلافاً للقاعدة 132 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

واصطبغت بعض عمليات التشريد القسري التي قام بها النظام بالطائفية، وهو ذات الأمر الذي انتهجه تنظيم “داعش” الإرهابي عندما هاجم المناطق المسيحية، فضلاً عن إثنية تهجير الكُرد.

واستعرض التقرير، ما تعرَّض له حي الوعر من انتهاكات لحقوق الإنسان على يد ميليشيا الأسد وحلفائه منذ مارس 2011 حتى مارس 2017.

وأوردت الشبكة في تقريرها، إحصائية استخدام ميليشيا الأسد للبراميل المتفجرة، حيث ألقى طيرانه المروحي ما لا يقل عن 152 برميلاً متفجراً على حي الوعر منذ مارس 2011.

واختتم التقرير بأن، القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل واضح التشريد القسري، مع استثناءات مشروطة، واعتبر أي انتهاك لأحكامه في هذا الصَّدد يرقى إلى جريمة حرب، وأيضاً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 ).