يوسف القضيب – البحرين – المختصر الاخبارية
نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23 مايو محاضرة بعنوان “العنف ضد المرأة ” للدكتورة موزة الدوي وأدار الحوار الأستاذة نورة المنصوري.
واستهلت الدكتورة الدوي المحاضرة بوصفها العنف ضد المرأة أنها من أبشع طرق إنتهاك حقوق الانسان عامة وحقوقها خاصة وأضافت أن الامم المتحدة عرفت العنف ضد المرأة بأنه فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب علية معاناة وألم للمرأة من جميع النواحي الجسمانية والنفسية والاجتماعية وغيرها بما في ذلك من تهديد بأفعال من قتل وحرمان تعسفي من الحرية وهو الأخذ بالشدة والقوة وهو سلوك يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف بهدف استغلال الطرف الآخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة مما يتسبب في أحداث أضرار مادية أو نفسية أو معنوية.
وأوضحت الدكتورة الدوي أن احصائيات منظمة الصحة العالمية للعام 2014 تبين أن 30 بالمائة من النساء المرتبطات بعلاقة يتعرضن للعنف بمختلف انواعه على يد شركائهن الحميميين , وترى الدوي أن المرأة بذاتها تمثل أحد العوامل أو الأسباب الرئيسية لبعض أنواع العنف والاضطهاد وذلك لخضوعها وسكوتها في معظم الأحيان كرد فعل للإيذاء مما يجعل الطرف الآخر يتمادى في الإيذاء. وأضافت أن الجهل بالحقوق والواجبات للمرأة تساعد في حالات العنف خاصة عندما تكون الشخصية ضعيفة لأسباب تربوية , كما تساعد العادات والتقاليد والأسباب البيئية والاقتصادية المحبطة للأفراد على ذلك العنف بشكل آخر. وبينت أن للعنف أنواع مختلفة تتمثل في أولا العنف النفسي من إذلال وتهميش وعدم احترام و ثانيا العنف الجنسي الجسدي كالتحرش اللفظي وثالثا العنف الجسدي ورابعا العنف الاجتماعي بعزلها اجتماعيا عن الآخرين ومنع الزيارات عنها وخامسا إساءة معاملة المرأة لإستغلال الأولاد كما أن هناك أنواع أخرى من العنف كحرمانها من الميراث والتمييز بين الذكور والإناث في الأسرة وحرمانها من مزاولة الأنشطة المختلفة.
كما أشادت الدكتورة الدوي بالجهود الدولية المبذولة لمواجهة العنف ضد المرأة ومنها ميثاق الأمم المتحدة الذي تم اعتماده في العام 1945 م وهي أول معاهدة دولية تشير إلى تساوي الرجال والنساء في الحقوق وإعلان الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وفيما يتعلق بالوطن العربي على وجه الخصوص نوهت الدكتورة الدوي إلى أن اربع دول عربية فقط إتخذت خطوات متقدمة للحد من هذه المشكلة عن طريق إصدار قوانين خاصة للحماية من العنف الأسري وهي المملكة العربية السعودية و المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية ومملكة البحرين. كما تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري من قبل المجلس الأعلى للمرأة في عام 2015 م بالإضافة لتخصيص مراكز تقدم الخدمات لضحايا العنف الأسري. وفي الختام عرضت الدكتورة الدوي دراسة أجرتها حول العنف الممارس ضد المرأة في المجتمع البحريني وقدمت توصيات أهمها ضرورة تقديم برامج توعية للزوجات بكيفية المعيشة المشتركة والتعامل مع الطرف الآخر وضرورة أن تهتم الأسرة بعملية التنشئة الاجتماعية للأبناء بحيث تجنبهم اللجوء للعنف وخاصة الأبناء الذكور وضرورة أن لا تصمت المرأة وتطالب بحقوقها وغيرها من التوصيات.
