الخبر-المختصرالإخبارية
شاركت الهيئة العامة للاستثمار في الدورة الثالثة لمنتدى ومعرض برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، والذي تنظمه شركة أرامكو السعودية بمركز الظهران للمعارض، وانطلقت أعماله يوم امس الثلاثاء ٢٤ ربيع أول ١٤٣٩هـ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.
وقد مثل الهيئة في المنتدى وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، الدكتور عايض بن هادي العتيبي حيث تحدث في الجلسة الافتتاحية للمنتدى والتي تم تخصيصها لمناقشة سبل زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية.
وخلال الجلسة، سلط الدكتور العتيبي الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية بالمملكة تسهم في تمكين شركات القطاع الخاص في المملكة ومنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور العتيبي أن جهود تحسين البيئة الاستثمارية المبذولة حاليًا من قبل الهيئة وهذه الجهات تتسم بالشمولية وتشمل كافة منشآت القطاع الخاص المحلية والأجنبية الى جانب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتسعى الهيئة العامة للاستثمار من خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمنتدى الى توضيح دورها في خدمة المستثمرين من خلال استعراضها لمنظومة من التسهيلات والخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة، بالإضافة الى دور مراكز الأعمال المتواجدة في كل من الرياض والدمام وجده والمدينة المنورة والجبيل، والتي تضم معظمها ممثلي تسع جهات حكومية يقدمون الخدمات اللازمة بشكل مباشر للمستثمرين.
وتعمل الهيئة على تنوع النشاط الاقتصادي الهادف إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تبنيها دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنميتها بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، كما تعمل على تبني مبادرات من شأنها تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية، وتمكين وتسهيل ممارسة الأعمال داخلياً، مما سيعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات الواعدة المستهدفة لديها.
الجدير بالذكر أنه انطلاقا من مهام الهيئة العامة للاستثمار في تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة فإنها تعمل على عدة محاور من أهمها المحاور المتعلقة بتقرير التنافسية الدولية والذي يصدر عن البنك الدولي ويتم فيه مقارنة أكثر من 190 اقتصاد دولة في العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وأحدي أيضا مؤشرات العقود المبنية على فض المنازعات التجارية وإحدى المؤشرات التي تعمل على تحسين والعمل على توعية قطاع العمل عن وسائل فض المنازعات الودية والتي من ضمنها التحكيم التجاري
ويعد نظام التحكيم السعودي نظام حديث صدر بمشاركة عدد من الجهات في الأعداد والدراسة وكان مبنيًا على أفضل التطبيقات الدولية ومن ضمنها قواعد التحكيم الدولية في الأمم المتحدة والذي يحدد إجراءات ومدد تعيين المحكمين، والأحكام التي تصدر عن التحكيم هي إحدى السندات التنفيذية التي يتم تنفيذها من خلال قاضي التنفيذ وهو الذي يعتبر أيضا نقلة نوعية في البيئة القضائية في المملكة.
