الدمام – المختصر الاخبارية
أكد المدير التنفيذي للشركة العالمية للموانئ المهندس احمد حنفي المسئولة عن تشغيل الميناء الجاف بالرياض حاجة المملكة الى إنشاء 4 موانئ جافة جديدة على الأقل لاستيعاب حركة الاستيراد والتصدير الضخمة التي من الموانئ البحرية على البحر الأحمر والخليج العربي الى مناطق المملكة الوسطى البعيدة عن الموانئ ، لافتا الى الى زيادة ملحوظة في حجم الحاويات بالميناء الجاف بـ 3% في الربع الأول من 2018 عن الفترة ذاتها من 2017 ، مشيرا الى سعي من الدولة لتشجيع الاعتماد على الشحن بالقطارات من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام الى الميناء الجاف بدل النقل بالشاحنات لتخفيف الضغط على الطرق وخفض حركة المرور .
وأشار حنفي في ورقة عمل قدمها لفعلية ” يوم هندسة النقل والمرور الثاني ” التي اقيمت امس في جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام الى تطور مستوى الكفاءة في الأداء في الميناء الجاف حيث يتم إنهاء إجراءات كل حاوية عند وصولها دقيقتين فقط وهو نفس المعدل الذي يعمل به ميناءي فيرجينيا وجوتنبرج ، إلا أن بقاء الحاويات لا يزال عند معدل 10 ايام كحد أقصى بينما المعدل العالمي 5 أيام ، وهو ما يتم العمل على تخفيضه الى المستوى العالمي .
وكان عميد كلية الهندسة بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عثمان الشمراني قد أشار الى أن نظم النقل المتسمة بالكفاءة وبفعالية التكاليف والتى تربط سلاسل الإمداد العالمية هى المحرك الذى يغذى التنمية والازدهار على الصعيد الاقتصادي فى عالمنا الراهن المتصف بالترابط والعولمة. وكما هو معلوم ان النقل البحرى أهمية اقتصادية إستراتيجية نابعة من كونه يشكل وسيلة تيسر التجارة فأكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية ينقل بحرا ويعالج فى موانئ تقع فى سائر انحاء العالم.
وقال إن المملكة تمتلك بنية متميزة يمكن لها بخطط إستراتيجية للتطوير أن تجعل من المملكة مركزا لوجستيا عالميا باستغلال موقعها الجغرافي كرابط ومعبر لقارات أسيا وأفريقيا وأوروبا وسواحلها الممتدة شرقا وغربا وبما تمتلكه من سلسلة مواني مهيأة لمقابلة حركة قوية للتصدير والاستيراد وخدمة السفن العابرة. وأن تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي يمثل إحدى مبادرات رؤية المملكة المستقبلية2030, وبرنامج التحول الوطني 2020, والهادفة إلى صياغة استراتيجية لاستثمار الإمكانات والقدرات في مجال الخدمات اللوجستية والتي تؤهلها لاعتلاء موقع بارز في هذا المجال. علما أن الموانئ تشكل أكثر من 70 % من أحجام التبادل التجاري السعودي الغير نفطي، مشيراً إلى إمكانية التنبؤ بمستقبل واعد لاستغلال موقعها الجغرافي حيث أن ما يقارب 12 % من حجم التبادل العالمي يمر بالخليج العربي تلعب الموانئ دوراً رئيسياً في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة.
وأشار رئيس جمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبد الحميد المعجل الى ان أوراق العمل بالملتقى ركزت على اهمية التوسع في إنشاء موانئ جافة جديدة في مختلف المناطق لمواكبة التطور في حجم التجارة والتصدير والاستيراد من وإلى المملكة وإنشاءمناطق دعم لوجستي ، منوها الى أن النقل البحري هو أرخص وسيلة لنقل البضائع ولذلك فإنه هو الوسيلة الرئيسية في نقل التجارةالعالمية بصفة عامة . ولهذا فإن مختلف الدول وعلى الأخص الدول المتقدمة التي تعتمد في نشاطها الاقتصادي على حركة التجارة الدولية لكبر حجم صادراتها ووارداتها أي التجارة المتبادلة بينها بينمختلف دول العالم تهتم اهتماما خاصا بأساطيلها الوطنية وتوليها عناية خاصة وتشملها برعايتها الفائقة ، وتعمل على دعمها بمختلف الوسائل سواء في ذلك الدعم المادي والتشريعي والبشري .
وقال إن التوقعات تشير الى أن موانئ الحاويات في جميع أنحاء العالم سوف تستقبل أعداداً متزايدة من الحاويات حيث وجد أن حركة التجارة البحرية بالحاويات لها نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد و التجارة البحرية الدولية ، وعلى مستوى المملكة فقد زادت حركة التجارة البحرية بالحاويات خلال الفترة الماضية ، وقد برزت أهمية النقل بالحاويات مقارنة بوسائل النقل التقليدية الأخرى ( البضائع العامة )، كما تشير بذلك معدلات النمو العالية للنقل بالحاويات ، الأمر الذي جعل موانئ المنطقة تسعى إلى استحداث محطات جديدة متخصصة لمناولة الحاويات ، أو تقوم بتطوير وتوسعة محطات الحاويات القائمة لديها والسعي لتطوير الموانئ الجافة.
