ميني نيوز

ارتفعت ميزانية أمانة الأحساء بما نسبته 736 % خلال التسع سنوات الماضية إذ كانت تُقدر في العام 1425هـ بـ 153 مليون ريال بينما وصلت في العام 1434هـ إلى مليار و127 مليون ريال , وذكر أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن مناطق ومدن المملكة تحظى بإهتمام ودعم متواصل من لدن قيادتنا الرشيدة في تعزيز الجانب التطويري للخدمات البلدية , وتطوير مشاريع التنمية بما يخدم المواطن بشكل أمثل وما يتم تخصيصه من ميزانيات الخير بفضل الله في العهد الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله -, بمتابعة وتوجيهات سمو وزير الشئون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز , وأشار الملحم إلى أن أمانة الأحساء تسعى وبصورة مستمرة إلى اتخاذ الآليات ووضع الخطط والدراسات الإستباقية لتنفيذ اواستكمال مشاريعها التطويرية في مدن وقرى وهجر الأحساء ,مُشيداً بتظافر جهود الجميع في الأمانة بالتعاون والتنسيق مع أعضاء المجلس البلدي لخدمة الأحساء وتنميتها وتطويرها . ولفت الملحم إلى أن الأمانة تتطلع إلى مضاعفة مخصصات البلديات الفرعية ” الجفر , العمران , العيون ” لتتجاوز الـ 60مليون ريال في العام القادم لكل بلدية بعد تخصيص فريق الإشراف لتحديد الأطر والآليات في صرف تلك الميزانيات على المشاريع التطويرية والخدمية وفق ماخُطط له . وأكد الملحم على أن الأمانة مطالبة بتطوير جميع المدن الرئيسة والمدن الصغيرة والبلدات والهجر، حيث كانت المخصصات الموجودة في الفترة السابقة لا تتوازى مع احتياجات حجم المدن والبلدات، وقد تم عمل دراسة تخطيطيةجديدة، ضمن المخطط الإرشادي والذي فتح للأمانة أفق كبير في هذا الجانب، للوقوف على حجم المدن وتعداد السكان فيها، وتم ربطه بالتوسع ولله الحمد الذي تعيشه المملكة في كل الجوانب، والتطور الاقتصادي والتوسع العمراني في التصنيف في كل المجالات، فوجدنا أن العمل تم ولله الحمد , وفي جانب البلديات الفرعية قال الملحم بأن هناك أعمال تديرها وتشرف عليها البلديات ولكن لا تتوازى مع حجم المدن والبلدات التابعة لنطاق تلك البلديات، وفي نفس الوقت لدينا ارتفاع في الميزانيات لما تم عمل دراسته بطريقة علمية في هذا الجانب، حيث وجدنا أن الجانب الفني للمشاريع يجب أن يتطور كذلك، مضيفاً بأنه في السابق يقف حاجز قوي يمنع من رفع قيمة المخصصات هو المتابعة والإشراف على هذه الميزانيات في الفروع سابقاً، حيث كانت هناك عقبات في هذا الموضوع الذي تم علاجه في الوقت الراهن من خلال إبرام عقود دعم فني لفروع البلديات بالكوادر الفنية حتى تشرف على المشاريع في كل فرع بلدية ، وذلك من خلال إيجاد بين”2و3″فنيين دخلوا ساحة الإشراف من خلال استشاريين، وهذه الخطوة أضافت قوة للمتابعة والإشراف على المشاريع الجديدة التي تنفذها البلديات الفرعية .