ميني نيوز – متابعة
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مساء الجمعة استقالة حكومته، بسبب رفض “حزب الله” و”حركة أمل” والتيار الذي يتزعمه ميشال عون التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي أشرف ريفي الذي يحال إلى التقاعد قريباً.
وقال ميقاتي إنه كان على وشك الاستقالة مرتين، في إشارة إلى مناسبتين هما تفجير الأشرفية الذي أودى بحياة اللواء وسام الحسن، وأثناء النظر في تمويل المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة التي تتظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وتابع ميقاتي في كلمة تلفزيونية إنه ضاق ذرعاً بالضغوطات التي تمارس عليه من قبل معارضيه، لا سيما فيما يتعلق بقانون الانتخابات المعروف بـ”قانون الستين” والمثير للجدل بين مختلف الطوائف والمذاهب في لبنان.
وتحدث ميقاتي عن الضغوط التي مورست عليه في الآونة الأخيرة، قائلاً إنه حاول تخطيها آملاً في “تلمس النهايات الواعدة” على حد تعبيره.
وأضاف: “لم أتردد في العمل من أجل الوحدة، ولم أتوقف عند حملات التجريح وبذلت كل جهدي من أجل الحفاظ على وطني الحر وشعبه الشجاع”.
وطالب ميقاتي بضخ دماء جديدة في الجسد السياسي الللبنان،ي مجدداً دعمه لإقرار قانون انتخابات جديد وإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكداً رفضه “للقانون الحالي للانتخابات الذي يلغي مفهوم العيش الواحد بين أبناء الوطن الواحد”.
وشدد ميقاتي على أنه “لا مجال للخلاص دون حوار”.
وكان ريفي عين بعد اغتيال رفيق الحريري عام 2005 مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، وهو محسوب على تيار “المستقبل” بزعامة سعد الحريري.
وقبل إعلان ميقاتي استقالته، قام رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتعليق جلسات مجلس الوزراء اللبناني، إلى أن يقر المجلس بنداً يتعلق بهيئة الإشراف على الانتحابات النيابية.
وقال مصدر رسمي إن “سليمان أعلن تعليق أعمال مجلس الوزراء وتضامن معه في موقفه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.
وأكد سليمان، قبل رفع جلسة مجلس الوزراء أنه “لن يترأس جلسة لمجلس الوزراء لا تقر هيئة الإشراف على الانتخابات”.
