أكّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر؛ أن الاستثمار الأجنبي المباشر عامل مهم لنمو الاقتصاد، إذ يسهم في توفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال حديثه في جلسة بعنوان “كيف يمكن للسياسات القانونية الجديدة حشد الاستثمار الأجنبي المباشر التوربيني”، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة.
وشارك في الجلسة كلٌ من: المستشار العام لصندوق الاستثمارات العامة شيهانة العزاز؛ والأستاذ الزائر في القانون بجامعة ولاية جورجيا، واي إس ستيف لي؛ ووزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي دان تيهان؛ فيما أدار الحوار الشريك في كوين ايمانويل أوركوهارت أوليفر آند هدجز، جون كوين.
وبيّن “المديفر”؛ أن الاستثمار الأجنبي بالمملكة ازداد في الربع الأول من عام 2021 بنحو 40 مليار دولار .
وتناولت الجلسة أهمية التشريعات والقوانين للدول، إذ قامت بعض الدول بإجراء تغييرات وتحديثات في قوانينها لجذب الاستثمارات الأجنبية، كون الاستثمارات الأجنبية ذات دور محوري في نجاح اقتصاد الدول، وتحتاج الاستثمارات إلى الموثوقية والتسهيلات في الضرائب.
وأكد المشاركون في الجلسة أهمية إشراك القطاع الخاص لإسهامه في زيادة النمو الاقتصادي للدول، ويوفر عديداً من فرص العمل للشباب، متناولين الاهتمام بالتغير المناخي وتخفيف الانبعاثات الكربونية واستخدام الهيدروجين النظيف والتخزين الطويل للطاقة والكربون؛ كونها تساعد على جذب المستثمرين وإبداء الأعمال التجارية لديهم، مؤكدين أهمية التزام الدول بتطبيق القوانين بصرامة، لكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
بعد عدة تجارب وممارسات في عالم الأعمال، تبيّن لي أنّ هُناك حاجة ماسّة إلى جهة مُختصّة ومحترفة وذات جودة عالية لتقديم الخدمات إلى المُنشآت الصغيرة والمُتوسطة بحيث تقُدّم هذه الجهة عديداً من الخدمات الاستشارية لتأسيس وتطوير الأعمال، والحمدالله -بعد توفيق الله- استطعنا إنشاء هذه الجهة المُختصّة في هذا المجال.
